محمد قمار في ظل ما يتداول من إشاعات ومخاوف حول خوصصة قطاع التخييم والخدمات الموجهة للشباب، خرج وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، عن صمته بتصريح رسمي حازم، نافيا بشكل قاطع كل ما يُروَّج من أخبار عن نية الدولة تفويت هذه الخدمات للقطاع الخاص.
وقال الوزير بلهجة واضحة في شريط مصور:
"لم يكن أبداً ضمن تفكير الوزارة، ولا في أي مرحلة من مراحل النقاش، تحويل التخييم إلى القطاع الخاص."تصريح يُعد بمثابة تكذيب صريح ونهائي لما راج من تأويلات خاطئة وخلاصات متسرعة، أرادت أن تجعل من التخمين حقيقة، ومن القلق مشروعاً سياسياً.
وأكد بنسعيد أن التوجه الفعلي للوزارة يسير في الاتجاه المعاكس تماماً، إذ أوضح أن الخدمة العمومية في مجال التخييم ليست فقط مستمرة، بل مقبلة على تقوية وتوسعة حقيقية، تشمل المحتوى التربوي والبنيات التحتية وآليات التمويل، بشراكة مع مختلف الفاعلين.
وكشف الوزير عن تنظيم مناظرة وطنية أواخر نونبر 2025، ستشكل فرصة حقيقية لإعادة بناء الثقة، وتصحيح المسارات، والانفتاح على ملاحظات المجتمع المدني، من أجل رسم ملامح عرض تربوي متجدد ومنصف.
ويأتي هذا التصريح في وقت تتصاعد فيه نبرة بعض الأصوات المشككة، والتي اعتبرها العديد من المتتبعين محاولات لافتعال جدل غير قائم على أرضية واقعية، مقابل رؤية إصلاحية منفتحة تؤكد أن القطاع لن يفوت، ولا نية في خوصصة، لا الآن ولا لاحقا.
وفي سياق متصل، دعا اتحاد المنظمات المغربية التربوية إلى ضرورة تحصين الخدمة العمومية من أي انزلاقات، مع التأكيد على أهمية إشراك المجتمع المدني في صياغة السياسات العمومية، وهو ما اعتبره الوزير التزاما قائما وليس مجرد وعد.
التخييم ليس للبيع، ولا مجال للتفويت بهذه الرسالة المضمرة والعبارة الصريحة، أنهى الوزير المهدي بنسعيد الجدل، وأعاد النقاش إلى مساره الحقيقي: كيف نُطور لا كيف نفرط.
وقال الوزير بلهجة واضحة في شريط مصور:
"لم يكن أبداً ضمن تفكير الوزارة، ولا في أي مرحلة من مراحل النقاش، تحويل التخييم إلى القطاع الخاص."تصريح يُعد بمثابة تكذيب صريح ونهائي لما راج من تأويلات خاطئة وخلاصات متسرعة، أرادت أن تجعل من التخمين حقيقة، ومن القلق مشروعاً سياسياً.
وأكد بنسعيد أن التوجه الفعلي للوزارة يسير في الاتجاه المعاكس تماماً، إذ أوضح أن الخدمة العمومية في مجال التخييم ليست فقط مستمرة، بل مقبلة على تقوية وتوسعة حقيقية، تشمل المحتوى التربوي والبنيات التحتية وآليات التمويل، بشراكة مع مختلف الفاعلين.
وكشف الوزير عن تنظيم مناظرة وطنية أواخر نونبر 2025، ستشكل فرصة حقيقية لإعادة بناء الثقة، وتصحيح المسارات، والانفتاح على ملاحظات المجتمع المدني، من أجل رسم ملامح عرض تربوي متجدد ومنصف.
ويأتي هذا التصريح في وقت تتصاعد فيه نبرة بعض الأصوات المشككة، والتي اعتبرها العديد من المتتبعين محاولات لافتعال جدل غير قائم على أرضية واقعية، مقابل رؤية إصلاحية منفتحة تؤكد أن القطاع لن يفوت، ولا نية في خوصصة، لا الآن ولا لاحقا.
وفي سياق متصل، دعا اتحاد المنظمات المغربية التربوية إلى ضرورة تحصين الخدمة العمومية من أي انزلاقات، مع التأكيد على أهمية إشراك المجتمع المدني في صياغة السياسات العمومية، وهو ما اعتبره الوزير التزاما قائما وليس مجرد وعد.
التخييم ليس للبيع، ولا مجال للتفويت بهذه الرسالة المضمرة والعبارة الصريحة، أنهى الوزير المهدي بنسعيد الجدل، وأعاد النقاش إلى مساره الحقيقي: كيف نُطور لا كيف نفرط.
