سعيا منها في إشاعة مبادئ حقوق الإنسان في المؤسسات السجنية بجهة نفوذها الترابي ، ومساهمة منها في أنسنة فضاءات هذه المؤسسات وفق مقاربة حقوقية ، كانت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالشمال يوم الاثنين 7 دجنبر، الذي يخلد اليوم الوطني للسجين، على موعد في ورشة حقوقية  مع نزلاء المؤسسات السجنية .

 الورشة التحسيسية التي اتخذت من " حقوق وواجبات السجين " محورا لها ، احتضنها السجن المحلي بمدينة وزان ، انطلقت بكلمة مدير المؤسسة أشاد فيها بمبادرة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان ، التي جاءت متفاعلة مع مضمون المخطط الاستراتيجي للمندوبية العامة لإدارة السجون الذي يرمي إلى أنسنة ظروف الاعتقال ، وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في عالم السجن . ولم يفته التذكير بأهم الأنشطة الثقافية والرياضية والدينية المنظمة بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني للسجين .

عضو اللجنة الجهوية لحقوق محمد حمضي ، وبعد رشة ضوء سلطها على المادة 11 من الظهير المحدث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ، التي تحدد علاقة هذه المؤسسة الدستورية  بالمؤسسات السجنية ، وفي إطار تقريب الحضور الذي شارك في الورشة ( نزلاء وعاملين بالمؤسسة السجنية ) من  المرجعية الحقوقية الوطنية والدولية التي تنتصر لحقوق السجناء وحماية كرامتهم ، عرج على الفصل 23 لدستور 2011 الذي من بين ما جاء فيه " يتمتع كل شخص معتقل بحقوق أساسية وبظروف اعتقال إنسانية . ويمكنه أن يستفيد من برامج للتكوين وإعادة الإدماج " . كما توقف عند المادة الخامسة من الميثاق العالمي لحقوق الإنسان التي جاء فيها " لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو للإنسانية أو الحاطة من الكرامة " ، وعند القاعدة 61 من قواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء التي تنص على  " جعل السجناء جزء من المجتمع لا إقصائهم منه " .

بعد ذلك واصل عضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بتقديم أهم الحقوق التي يتوفر عليها السجين ،كما يحددها القانون 98 / 23  المنظم للمؤسسات السجنية بالمملكة المغربية . وهكذا أشار إلى منع ضرب السجناء أو تعذيبهم ، أو إهانتهم بأي شكل من الأشكال ، أو تشغيلهم في أعمال مهينة وحاطة بالكرامة ، أو ابتزازهم ، أو وضعهم في الزنزانة التأديبية بدون مبرر قانوني .....وأضاف بأن من بين الحقوق الأخرى التي يضمنها ويوفرها نفس القانون للسجناء ، هناك الرعاية الصحية والطبية والأدوية اللازمة ، والغذاء الصحي والوجبات الخاصة للمرضى حسب توصية الطبيب ، والأمان والسلامة في أماكن تشغيل النزلاء ، وضمان الحق في الشكوى ، ووسائل الاتصال بين النزلاء وذويهم ومحاميهم .

ولكي تكون الحياة بالمؤسسة السجنية شفافة رغم أن ( السجن ) مغلق ، فإن المشرع أوكل رقابة مدى احترام كرامة السجين إلى النيابة العامة وقضاء التحقيق ، واللجن الإقليمية التي يرأسها عمال الأقاليم ، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وآلياته الجهوية ، وقريبا الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب .

نزلاء المؤسسة السجنية الذين استفادوا من هذه الورشة التحسيسية ، جاء تفاعلهم ايجابيا مع مضمونها ، قبل أن يعلن نائب المدير عن إسدال ستارها بكلمة دعاهم فيها باستغلال مرورهم العابر بهذه المؤسسة التربوية والإصلاحية ، بالاستفادة من شعب التكوين المهني التي توفرها.