في خطوة تصعيدية بعد المسيرة الاحتجاجية ليوم الأحد 29 نونبر الماضي، تعتزم المركزيات النقابية القيام بإضراب عام وطني في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية بعد غد الخميس 10 دجنبر، وذلك تزامنا مع صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأوضح بلاغ صادر عن نقابة الإتحاد المغربي للشغل، أن الدعوة إلى هذا الإضراب الوطني تأتي في ظل التدهور الكبير للقدرة الشرائية لعموم الأجراء والطبقات الشعبية، ومنهم الموظفون والموظفات، نتيجة الزيادات المهولة والمتتالية في أسعار المواد الأساسية والخدمات، وضرب صندوق المقاصة، وتجميد الأجور، وإغراق البلد في المديونية.

وعليه، سترفع المركزيات النقابية المعنية خلالَ الإضراب الذي يمتدّ 24 ساعة، عددا من المطالب، على رأسها الزيادة في الأجور والمعاشات، وتخفيض الضغط الضريبي عن الأجور، ورفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6000 درهم شهريا. كما تطالب المركزيات النقابية الحكومة باعتماد مقاربة تشاركية وشمولية لإصلاح الصندوق المغربي للتقاعد. يقول المصدر ذاته.