وجهت قبيلة اخشاع القاطنة بمدينة زاكورة، رسالة من 3 صفحات الى الملك و وزير الداخلية، وجهات أخرى حصلت " أنفاسبريس" على نسخة منها، وتحمل توقيع 11معينا يمثلون كافة فصائل القبيلة (اخشاع، ضراوى، والشرفاء) إضافة إلى وكيل أراضي الجموع .وتضمنت الرسالة ( الشكاية) ما أسماه الموقعون الأوضاع المأساوية اللاإنسانية التي تعيشها ساكنة هده القبيلة والمتمثلة في :تمكين عدة قبائل من احتلال أراضيها التي تمتلكها حسب رسم عدلي وتحديد اداري يحمل رقم 377 إضافة إلى التهميش الممنهج و إجبار مواطنيها على السكن في اكواخ تهدد ارواحهم على الدوام وغياب البنية التحية وتشويه سمعة ساكنتها وضرب وطنيتهم من خلال توصيفات وأكاذيب لها أهداف خبيثة هدفها سلب القدرات التنموية التي تتوفر عليها القبيلة على حد تعبير الرسالة.
وقد حملت الرسالة كافة هده المعاناة لعامل الإقليم الدي يرفض باستمرار الاستجابة لعدة طلبات تقدمت بها القبيلة وبدون مبرر.ومنها على الخصوص عدم التزامه بحل مشكل المنازل الآيلة للسقوط بقصر تانسيطة اخشاع الذي قطعت فيه القبيلة أشواطا مهمة مع العامل السابق والتلاعب في في البقع التي كانت مخصصة لأبناء القبيلة المعنيين بهذا الملف عن طريق منح هده القطع الأرضية لأشخاص يسكنون قرب مقر إقامته ولا صلة لهم بقبيلة اخشاع.والتلاعب بالحي الإداري وتحويله الى حي سكني ابان كان يشغل رئيس دائرة زاكورة خلال التسعينيات بالإضافة الى طبخ ملفات وتلفيق تهم وإنجاز محاضرفي حق الساكنة وتهديد أعضاء الجماعة النيابية للقبيلة.كما حملت الرسالة عامل زاكورة مسؤولية عدم الوفاء بوعوده في تسوية المشاكل المطروحة بين يديه خاصة تلك التي سبق أن تمت تسويتها مع العامل السابق ومنها التجزئة السكنية حيث استكمل الملف كافة الإجراءات القانونية والإدارية حيث حول هده المطالب تقول الرسالة الى استعمال القمع وخطاب التهديد والعنف اتجاهالساكنة والجماعة النيابية. إضافة الى التراجع عن الوعود في تنفيد قرار رفع اليد الدي تقدم به العامل السابق والدي وافق عليه وزير العدل بخصوص استفادة قبيلة اخشاع من 38 قطعة أرضية مخصصة للسكن قرب قاعة عروض الصناعة التقليدية سعيا منه لاستغلالها لأغراض أخرى تقول الرسالة. هدا فضلا عن تفويت أراضي القبيلة من اجل إقامة مشاريع استثمارية وهمية هدفها احتلال أراضي القبيلة وضرب المصلحة العامة من خلال منحها لأشخاص مثل المداني الحسناوي (التفراوي) والتي لعب فيها العامل الحالي دورا مهما ابان كان رئيسا لدائرة زاكورة علما يقول أصحاب الرسالة ان العامل السابق قام بإجراءات استرجاعها واعادتها لقبيلة اخشاع لكون الشخص المفوتة له لم يف بالتزاماته بعد إنذاره من طرف العمالة. كما أوضحت الرسالة ان الجماعة النيابية تتعرض الى ما أسمته التعسف والتهديد العنصري من طرف قائد المقاطعة الحضرية الثانية والدي تقدمت في شأنه الجماعة بشكاية الى عامل الإقليم الا أنه لم يحرك ساكنا في الموضوع.
امام هدا الوضع والتعامل السلبي للسلطات المحلية بزاكورة مع المطالب المشروعة لقبيلة اخشاع والتي يضمنها دستور المملكة وترعاها الإرادة الملكية لتكريس دولة الحق والقانون فإن قبيلة اخشاع تلتمس من كافة الجهات المسؤولة تقول الرسالة التدخل السريع من أجل:
-الوقوف عن كثب لفهم ما يجري في حق مواطني هده القبيلة وما يمارس ضدها من تعسف وتفقير واحتقان وضياع للحقوق
-الجلوس مع ممثلي القبيلة الجماعة النيابيةفي هده القضية بدل الاعتماد على التقارير المحنطة التي تبعث بها عمالة الإقليم الى الوزارة
-ايفاد لجنة مختصة من أجل ترسيم حدود الوعاء العقاري لقبيلة اخشاع اعتمادا على وثائقها درءا لأي اصطدام مع القبائل الاخرىالتي تسخرها السلطة المحلية
- تسوية الوضعية العقارية لعدد من البقع الأرضية التي ترجع ملكيتها للقبيلة تبعا للتحديد الإداري 37
- تمكين دوي الحقوق بقبيلة اخشاع من السكن اللائق ضمانا للكرامة والسلم الاجتماعي المنشود
- التسريع بإخراج تجزئة اخشاع السكنية الى حيز الوجود
- جبر ضرر هده القبيلة من خلال ملفات الاستفادة العالقة المرمية في سلة مهملات عمالة زاكورة
- عدم المساس بحق القبيلة في أراضيها الجماعية واحترام الاليات القانونية اثناء أي تفويت او تحفيظ فوق التحديد الإداري 377.
.gif)
