أكد فؤاد العماري، عضو المكتب التنفيذي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بأفريقية، ورئيس الحالي للجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية، أن المغرب وجنوب إفريقيا حريصان على وحدة المدن الإفريقية. وشدد العماري على أن النقاش داخل أشغال الجمعية العامة كان في جزء منه قانوني وآخر سياسي، وأن جميع المشاركين في الدورة السابعة لأفريستي 2015، حسموا كي يظل مقر الأمانة العامة في عاصمة المملكة المغربية، بل حتى أصدقاءنا في جنوب إفريقيا لم يعد يطرحون هذه النقطة في اللقاءات الداخلية للمنظمة.
+ كيف مرت الأجواء العامة داخل الدورة السابعة للجمعية العامة لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بأفريقية؟
- المؤتمر أكد أن المغرب وجنوب إفريقيا حريصان على وحدة المدن الإفريقية.. ونحن كمغاربة وجدنا أن المسؤولين في جنوب إفريقيا كان لديهم حرص كبير على إنجاح المؤتمر والحفاظ على وحدة المدن الإفريقية، على اعتبار أن مشاكل المدن الإفريقية هي مشاكل متقاربة، سواء المشاكل القطاعية والمشاكل المرتبطة بالهشاشة والنقل.. لذا كان الجميع حريصون على أن تبقى هذه المنظمة قوية. وكان النقاش داخل أشغال الجمعية العامة في جزء منه قانوني وآخر سياسي.. في الشق القانوني، انكب النقاش على القانون الأساسي لمنظمة المدن والحكومات الإفريقية، والذي نرى أنه يحتاج للعديد من التعديلات حتى يواكب التطورات التي تحصل، وحتى يكون أكثر ليونة وقابلية كي يستوعب الجميع ويستوعب مختلف التطورات التي تحصل في المدن والحكومات المحلية الإفريقية. فاتفقنا على أن يكون هناك عمل مشترك من أجل أن نقوم بهذه التعديلات في المستقبل، وأن يتم ذلك وفق المساطر القانونية للمنظمة من خلال عقد اجتماع قريب للمكتب التنفيذي للمنظمة لتنزيل ما تم الاتفاق عليه في المؤتمر، وفي حدود مدة أقصاها ستة أشهر. وهناك أربعة أمور تم الاتفاق عليها خلال أشغال الجمعية العام وهي على الشكل التالي: انتخاب خليفة صال على رأس المنظمة لولاية ثانية، لاسيما أنه قدم قيمة مضافة للمنظمة خلال ولايته السابقة، وأصبحت منظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية تحظى بثقة كبيرة لدى المنظمات الدولية. واعتبرنا أن استمرار خليفة صال وعلى رأس ولاية ثانية هو استكمال لمشروع تنمية وتحديث المنظمة انطلق في عهد خليفة صال، وعليه أن يكمله في ولايته الثانية دون التفريط في مبدأ التناوب ما بين القارات ودون التفريط في آليات التداول الديمقراطية على رئاسة المنظمة.
المسألة الثانية التي تم الاتفاق عليها وهي مهمة أيضا، على اعتبار أنه في سنة 2016، سيكون هناك مؤتمر لمنظمة المدن والحكومات العالمية وإفريقيا، ومن حق روسيا وإفريقيا أن يتنافسان على رئاسة المنظمة، ومنصب نائب الرئيس. واتفقنا أن يترشح عمدة جوهانسبورغ لخوض غمار المنافسة باعتبار جوهانسبورغ مدينة قوية في إفريقيا. إذ سندعم كلنا في المنظمة ترشيح عمدة جوهانسبورغ، والوفد المغربي التزم أخلاقيا وسياسيا كي نصبو جميعا لتحقيق هذا الهدف. المعطى الثالث مرتبط بتطوير المنظمة من خلال تحديث آليات الحكامة والشفافية وتفعيل آليات المراقبة لتحقيق المزيد من الشفافية والوضوح في تدبير المنظمة، لذلك قررنا تفعيل آليات الافتحاص المالي للمنظمة، وأن تكون هذه الآليات ثابتة ومستمرة حتى يكون لمفهوم الحكامة معناه الحقيقي بالنسبة للمنظمة.المعطى الرابع هو تقوية إدارة المنظمة من خلال إحداث منصب جديد هو نائب الكاتب العام للمنظمة، وهو منصب إداري سيكون لفائدة دول الجهة الجنوبية للمنظمة ولهم الحق في تسمية المرشح الذي يرونه مناسبا لهذا المنصب الإداري.
+ راج خلال المؤتمر أن هناك من الأعضاء من يريد نقل مقر المنظمة من الرباط إلى وجهة أخرى، هل تم النقاش حول الموضوع؟
- الجميع حسم كي يظل مقر الأمانة العامة في عاصمة المملكة المغربية، بل حتى أصدقاؤنا في جنوب إفريقيا لم يعدوا يطرحون هذه النقطة في اللقاءات الداخلية للمنظمة. وأكدوا لنا في كثير من المناسبات أن هذا الأمر محسوم وليس لديهم أي تحفظ كي يبقى مقر المنظمة في الرباط. ما وصلنا إليه جاء بعد مجموعة من اللقاءات مع إخواننا.. والاتفاق على التحدث بلغة واحدة، وهي أن مصلحة إفريقيا أن تكون موحدة بكل دولها. حيث استوعب الجميع أننا في حاجة لدعم بَعضنا البعض، والمنظمة في حاجة لكل المدن الإفريقية من أجل حل مختلف المشاكل التي تعيشها مدننا بشكل جماعي وتضامني. إذ كانت وراء الستار نقاشات سياسية قوية، بين مسؤولين مغاربة رفيعي المستوى ومسؤولين من جنوب إفريقيا لإعادة المياه لمجاريها بين البلدين، وهي التي شجعت أن نصل إلى حل لكثير من الأمور الخلافية داخل المؤتمر.
+ غاب ممثل الجزائر عن أشغال الدورة السابعة للجمعية العامة، هل عندك فكرة عن سبب غيابه؟
- لم يحضر ممثل الجزائر في اجتماع الجمعية العامة، ولا أعرف سبب غيابه عن أشغال المنظمة، ولم أعرف إذا كان قد منح تفويضا لأحد. من جهتي حاولت الاتصال به فلم أتمكن من التواصل معه. كما اتصلت بإخواننا المصريين وأعطوني تفويضا مكتوبا للتحدث باسمهم. نفس الأمر حدث مع أشقائنا التونسيين. فنحن في جهة شمال إفريقيا لدينا صوت واحد، وكل القرارات تؤخذ بالإجماع.
