اعتبر المركز المغربي لحقوق الإنسان، أن عدم الإستجابة لمطالب المحتجين، سواء في طنجة أو تطوان وغيرهما من المدن، أو احتجاجات الأطباء والأساتذة، وعدم معالجة الإخلالات الأساسية هو "مجرد صب للبنزين على النار، وتهييج للشارع العام، وأنه على الحكومة الاستجابة الفورية لمطالب المحتجين وتوفير الرخاء والسلم الاجتماعيين بالعمل الجاد. وأن سياسة التسويف والتماطل لا تنتج إلا الغضب والاحتقان".
وحمل محمد رشيد الشريعي، رئيس المركز، الحكومة "نتائج تجاهل مطالب المحتجين، وتماديها في غيها وعدم تراجعها عن قراراتها المجحفة، محملا وحدها نتائج فشلها في مقارباتها الاجتماعية".
مشيرا إلى أن "الحق في العيش وبكرامة، مبدأ لا حياد عنه، وأن نهج الحكومة للزيادة في الأسعار وتخليها عن دعم المواد الأساسية هو مس بهذا الحق".
واعتبر المركز المغربي لحقوق الإنسان، في بلاغ توصل موقع "أنفاس بريس" بنسخة منه، أن "التظاهر والاحتجاج السلميين هما أرقى وسيلة لتعبير الشعب عن الأمة، وللتنديد بسياسة القهر والتجويع، وهو حق من الحقوق الأساسية تضمنه مختلف المواثيق الدولية، وهو تبعا لذلك يقف إلى جانب الشعب ويشجب وبقوة مختلف وسائل القمع التي تنهجها الحكومة المغربية كوسيلة لإرهاب المواطنين والمحتجين وإلزامهم بتقبل الوضع، ويؤكد وقوفه إلى جانب ضحايا السياسات اللاتنموية التي تنهجها الدولة المغربية، سواء من طرف الحكومة أو القائمين على الشأن العام من سلطة ومنتفعين وشركات كبرى وغيرهم".
