بقيادة كل من موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، ونوبير الأموي، الكاتب العام للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، وعبد الرحمن العزوزي، انطلقت بعد الساعة العاشرة بقليل من صباح اليوم الأحد، المحتجون بمدينة الدار البيضاء على الحكومة، منددين باستهدافها القدرة الشرائية للمواطن من خلال الزيادات المتتالية في الأسعار، والتجاهل التام للطبقة العاملة وعموم الأجراء في مشروع قانون المالية 2016، علاوة على قراراتها الاستفزازية في ملف التقاعد، وضرب الحريات النقابية والإجهاز على الحقوق والمكتسبات العمالية والانفراد في اتخاذ القرارات. وبذلك، طالب المحتجون بتخفيض الضغط الضريبي على الأجور وتحسين الدخل، ورفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6000 درهم شهريا. إضافة إلى الالتزام باحترام الحريات النقابية وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، وإيقاف الطرد التعسفي للنقابيين، وكذا تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011.