"اعتبرها النقطة التي أفاضت الكأس"، هكذا وصف عبد القادر اعمارة، وزير الطاقة والمعادن الرسالة التي توصل بها يوم 21 يوليوز 2015، من الشيخ محمد الحسين العمودي الرئيس المدير العام لشركة "سامير"، مفادها التدخل، خارج القانون، لدى الأوساط المالية، من أجل تأمين السوق الوطنية بالمواد البترولية، فيما يلي النص الكامل للرسالة.

"السيد وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة،

إن الشركة توجد في وضعية مالية صعبة لا تستطيع معه استيراد البترول الخام، مما ستضطر إلى الإيقاف الاضطراري لمعمل التكرير، وما يترتب عنه من اضطرابات في تزويد السوق الوطنية بالمواد البترولية، إضافة إلى المشاكل الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالتوقف..

وعليه تفاديا لهذا الوضع الاستثنائي الذي تعيشه المصفاة، وحتى نستطيع تأمين تزويد السوق الوطنية بالمواد البترولية، نطلب من سيادتكم التدخل لدى الأوساط المالية، من أجل فتح الاعتمادات المالية اللازمة لاستيراد البترول الخام ولدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، من أجل تأجيل أداء الديون المستحقة ما بين شهري غشت وشتنبر 2015، في أجل أقصاه 6 أشهر من تاريخ استحقاق الدين"..

وبلغة صارمة، اعتبر الوزير اعمارة، في الجلسة العمومية الأخيرة لمجلس المستشارين، أنه بدل انكباب "المعني بالأمر"، ويقصد المالك السعودي، على إيجاد حلول عملية لإنقاذ الشركة، سار في نهج ابتزازي للدولة، "وهو ما نرفضه جملة وتغصيلا، ولا نقبل بأي ابتزاز فيما يتعلق بأمن الدولة الطاقي، ولن تقبل الحكومة أن يتعرض هذا الأمن للخطر من طرف أي كان.. فالسوق الوطنية مزودة.. وبالتالي مابقاش شي سيف ديال "ديموقليس" مسلط على المملكة المغربية في هذا المجال.

 ثانيا: إن مسؤولي الشركة وخاصة المساهم الرئيسي مدعوون لتحمل مسؤولياتهم الكاملة في إخراج الشركة من النفق المسدود التي أدخلت إليه، بفعل الوضعية الكارثية التي آلت إليها، مع ما يقتضيه ذلك من رسملة وحكامة جيدة وأداء لحقوق الدائنين، وعلى رأسها مستحقات الدولة المغربية..

ثالثا: إن التعامل الحكومي مع هذه الشركة، هو تعامل يتم في إطار القانون، ولاشيء غير القانون، ولا يصح عقلا ولا منطقا مطالبة الحكومة تمكين الشركة من أي استثناء كيفما كان نوعه، لا يسمح به القانون.

رابعا: إن حقوق شغيلة الشركة، تبقى محفوظة في كل الحالات في احترام تام لما تنص عليه قوانين المملكة.

خامسا: لاتراجع عن صناعة التكرير ببلادنا، التي تعتبر مفخرة لنا وءات قيمة مضافة لاقتصادنا ولصناعتنا"..

وحسب معطيات حصل عليها موقع "أنفاس بريس" فإن هامش التكرير بالنسبة لمصفاة تستجيب للمواصفات الدولية بهذا الشأن يبلع ما يعادل 5 دولارات للبرميل برسم سنة 2014، في حين يبلغ هامش التكرير المحتسب أخذا بعين الاعتبار المواصفات المتوفرة لدى شركة "سامير" برسم نفس السنة 3 دولارات للبرميل، مما يبين أن الهامش المحقق على أرض الواقع بالنسبة لشركة "سامير" يبقى دون قيمة هاته العتبة لما تعرفه الشركة من اختلالات تخص عقود اقتناء البترول الخام وكذا عدم نجاعة السياسة المتبعة في تسويق المواد البترولية المكررة سواء بالسوق الداخلية أو الخارجية.

نفس المقاربة برسم سنة 2015 تفيد بأن هامش التكرير المسجل بالنسبة لمصفاة تستجيب للمواصفات الدولية يناهز 8 دولارات للبرميل وأن نظيره المحتسب بالنسبة لشركة سامير يقدر ب 6 دولارات للبرميل، في حين أن القيمة المسجلة اعتمادا على المعطيات الميدانية تقل بكثير عن المستوى المحتسب.

ترقبوا ضمن العدد المقبل من جريدة "الوطن الآن" ملفا خاصا عن أزمة شركة "سامير"، المنطلقات، والمآلات، ومعطيات تنشر لأول مرة..