خطوة نضالية أخرى تقدم عليها الجبهة المحلية لمتابعة أزمة شركة "سامير"، المؤلفة من الأحزاب السياسية والتنظيمات النقابية والجمعوية بالمحمدية، من خلال تنظيم مسيرة محلية ابتداء من 4 زوال اليوم السبت 28 نونبر، انطلاقا من المحكمة الابتدائية وصولا لمقر عمالة المحمدية، فبعد لغة البيانات والوقفات أمام الشركة والندوات التحسيسية، ينتقل السامريون إلى مرحلة من السرعة النهائية لإيجاد حلولا واقعية لمشاكلهم، منذ توقف الإنتاج في مطلع غشت 2015، وتتلخص المطالب في:
- حسم النزاع المفتوح بين الدولة والرأسمال، واستئناف الإنتاج عاجلا مع رجوع الدولة للرأسمال من أجل مراقبة وتنظيم وتقنين القطاع،
- حماية الصناعة الوطنية وتطويرها من أجل ضمان الأمن الطاقي للبلاد وتفادي تقلبات السوق والطقس وإنقاذ المغاربة من جشع الفاعلين في القطاع،
- مراجعة التدبير المعتمد وفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات في الأزمة،
- حماية حقوق المأجورين والمتقاعدين، وتطوير مساهمة الشركة في الأنشطة التنموية لمدينة المحمدية في مجالات التكوين والرياضة والثقافة والفن...
وكان وزير الطاقة والمعادن، عبد القادر اعمارة قد جدد موقف الحكومة، الرافض لما اعتبره ابتزاز المالك السعودي للمملكة المغربية، مشددا خلال مداخلته الأخيرة بمجلس النواب على حماية حقوق المستخدمين كما هي منصوص عليها قانونا، حيث تشغل الشركة ما مجموعه 960 مستخدما بشكل رسمي، من بينهم 740 تقنيا، و220 إطارا..
وكانت شركة "سامير" قد عقدت تحت رئاسة الشيخ العامودي، الرئيس المدير العام، اجتماعات مجلسها الإداري وجمعيتها العامة قررت رفع رأس مال الشركة وهو الأمر الذي لم يتم لحد الآن، مما يؤكد حسب الوزير اعمارة، "النهج الذي دأب عليه المساهم الرئيسي مند سنوات في إطار نهج الإمعان بعدم الالتزام بأي تعهد". وعلم موقع "أنفاس بريس"، أن الشيخ العامودي، أرسل الى رئيس الحكومة بتاريخ 16 نونبر 2015 رسالة مفادها أن في ظل هذه الأوضاع وفي ظل ما يسميه باختلالات من طرف الحكومة المغربية فإن الشركة ستكون مضطرة لتقديم طلب تحكيم رسمي إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار
