كشف تقرير المجلس الإقتصادي والإجتماعي عن وجود بعض الإختلالات ذات الصلة بتدبير صناديق الأشغال في مجال توزيع على وجه الخصوص، من بين هذه الإختلالات أن المساهمات التي تقوم بتحصيلها الشركات المفوض إليها لا تودع كله افي صندوق الأشغال دائما، علاوة على أن إيداع الأموال غالبا ما يتم بنوع من التأخير بالمقارنة مع الآجال التعاقدية.
كما ان المفوض إليهم لايودعون في صندوق الأشغال بعض المداخيل المستحقة للسلطة المفوضة ( واجب المساهمة، اقتطاعات التقاعد ) وبالتالي، يتم الإنقاص من التعويض المالي للمفوض عن طريق الدفع المتقطع من طرف المفوض إليه لمنتجات الإستثمار النقدية الفائضة المنصوص عليها في العقود .
وأضاف التقرير أن هذه الصناديق توظف في بعض الأحيان لأداء متأخرات المعاشات أو لتغطية تكاليف المصلحة الدائمة. وفي الأخير، فإن المفوض إليه يقوم بنفقات أو اقتطاعات من هذه الحسابات دون الحصول على الموافقة القبلية من السلطة المفوضة خلافا لما تنص عليه بنود العقد.
