"بلغ السيل الزبى"مثل  من الأمثال العربية القديمة التي تقال في الأوقات التي تصل فيها الأمور إلى حد لا يمكن السكوت عليه، فينفذ حينها الصبر، لأنّه قد يكون من غير المتصور أو المتوقع أن تصل الأمور إلى ذلك الحد، فإذا حدث ووصلت إلى ذلك الحد، ففي هذه الحالة تكون قد فاقت التوقّعات والحسابات، فلا يحتمل الصّبر حينها، ولا يمكن السكوت عليها.

هذا المثل ينطبق ألف في المائة على واقع الفساد في التعاضدية العامة،والذي بلغ درجات خطيرة تجلعنا نتساءل عن أسرا ر الصمت الحكومي المتواصل إزاءه،  لاسيما أن دائرة المنتفضين ضد خروقات هذه التعاضدية، التي تتسع يوما على صدر يوم،  وآخر منتفض التحق بصف المنتفضين هو مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ( كنوبس) الذي خرج إلى العلن في مواقفه المناهضة لفساد التعاضدية "خرجة" قوية على صفحات جريدتين واسعتي الانتشار، ليعلن عن دعوة صريحة إلى تطبيق الفصل 26 من قانون التعاضد الصادر سنة 1963 الذي ينص على حل أجهزة أي تعاضدية بلغت خروقاتها مستويات محددة من حيث التدبير الإداري والمالي، وتعيين متصرفين مؤقتين يشرفون على تدبير شؤون التعاضدية إلى حين تنظيم انتخابات لمناديب المنخرطين.وهذا ما توفرت شروطه كاملة غير منقوصة في حالة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، التي توغلت عميقا، ومنذ سنة 2011 ، في نفق طويل وعريض من الفساد وانعدام المشروعية.

إن السيد عبدالعزيز عدنان،المسؤول عن تدبير الكنوبس، والذي تم تكليفه منذ أول شوط في ورش الإشراف على تطبيق نظام التغطية الصحية AMO على مستوى القطاع العام، أصبح أحد أكبر الاختصاصيين المغاربة العارفين بتفاصيل نظام التغطية الصحية..... وبالتالي فإنه لم يتحدث في هذا الأمر ويصرح بما صرح به إلا بعد أن وقف بالحجج والبراهين على فظاعة الاختلالات التي تعرفها التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وهي اختلالات تكتسي طابعا خطيرا وتؤثر سلبا، ما لم يتم توقيفها، على مقاصد ورش التغطية الصحية وتنسفه من أساساته. ولعل القوي في هذه التصريحات هو استنادها على المقتضيات القانونية وموثقة بالحجة والبرهان وبتقارير ذات مصداقية. بل أبلغ الرأي العام ( وبطبيعة الحال أبلغ السلطات الحكومية المختصة قانونا) بأنواع الخروقات وأحجامها وانعكاساتها، بالإضافة إلى ذلك وضع السيد عبد العزيز عدنان شكاية لدى السلطات القضائية للمطالبة بفتح تحقيق حول تبديد أموال المنخرطين والتلاعب بملفات مرضهم.

ومن خلال هذه التصريحات الإعلامية لمسؤول الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يبدو للعيان أن النظام التعاضدي أصبح مهددا بالمغرب وأن الحكومة، بعد طول صمتها، قد تفاجئ الموظفين المنخرطين في التعاضديات، بعد زمن قصير، لتطلب منهم المساهمة من جديد في إصلاح النظام التعاضدي و إنقاذه من الإفلاس مثلما يجري حاليا بخصوص الصندوق المغربي للتقاعد.

إن السيد عدنان، الحائز سنة 2013 على جائزة النزاهة من لدن منظمة جادة هي "ترانسبرانسي المغرب"، المشهود لها بالكفاءة والموضوعية والمهنية ( تسلمهايوم28 يناير2014 في حفل عمومي) قد تعرض، بسبب نزاهته ووقوفه ضد خروقات الحاكم العام للتعاضدية العامة، لتهجم مسعور من هذا الوافد على قطاع التعاضد، والذي تراكمت خروقاته وسوء تدبيره وأطبقت شهرتها الآفاق. وقد رد السيد عدنان بالحجة والبرهان على ادعاءات هذا الوافد، وأفحمه  وأفحم أحد الداعمين له من داخل نظام التغطية الصحية، إنه القائم على "الوكالة الوطنية للتغطية الصحية" ANAMظلما وعدوانا، ومن باب "أنصر أخاك ظالما"، وضد منخرطين مظلومين.  وقد أراد المشرِّع للوكالة، عند إحداثها، أن تضطلع بمهام ضبط وتأطير التأمين الإجباري عن المرض بالإضافة إلى تدبير الموارد المتعلقة بالمساعدة الطبية. غير أن القائم عليها يريد تحويلها( لاعتبارات غير مهنية) إلى آلية تدعم الفساد والمفسدين وخرق القوانين وتكريس الممارسات الفاسدة في التعاضدية العامة. وهنا نسائل رئيس الحكومة، باعتباره يرأس قانونيا المجلس الإداري للوكالة، عن موقفه من دعم رئيس الوكالة لفساد التعاضدية، كما فضحه مدير الكنوبس . كما نثير انتباه وزير الصحة لهذا السلوك الصادر عن رئيس الوكالة، لاسيما أنه تحدث في المجلس الإداري للوكالة، المنعقد في دورته 14 يوم الأربعاء 17 دجنبر2014، عن ""أن عمل الحكومة على إصلاح منظومة التغطية الصحية يعد أحد الأوراش المستقبلية التي تعرف اهتماما على الصعيد الدولي، يتجلى بالأساس في إرساء منظومة جديدة للقيادة وحكامة إصلاح نظام التغطية الصحية الأساسية، مشيرا إلى أن الحكومة أرست، في هذا الصدد، في أكتوبر من السنة الماضية( 2013)، لجنة بين وزارية للقيادة ولجنة تقنية بين وزارية للدعم مع اعتماد منهجية مفصلة لتتبع مراحل تنزيل هذا الإصلاح..... و أن إصلاح منظومة التغطية الصحية الأساسية أصبح خيارا مجتمعيا لا محيد عنه، يحظى بعناية  الملك محمد السادس، وأولوية حكومية بامتياز" .وفي ضوء هذه الكلمة التي ألقاها الوزير في مجلس إداري رسمي للوكالة، نتساءل، بعد أن بلغ السيل الزبى، عن  رأي رئيس الحكومة، ومعه وزير الصحة شخصيا، عن  خلفيات سلوكات رئيس الوكالة ANAM ، الداعم لفساد التعاضدية العامة؟؟ وهل يدخل ذلك في الورش الذي تحدث عنه وزير الصحة في المجلس الإداري للوكالة المشار إليه أعلاه؟؟؟؟.