بعد فشل مجلس مدينة الدار البيضاء في انتزاع ضمانة سيادية من الحكومة، قرر البنك الدولي وقف القرض الذي كان ينتظر أن يشرع في صرفه للمدينة الاقتصادية، بداية من شهر مارس القادم وتبلغ قيمته 200 مليار سنتيم. وكانت الحكومة قد منحت في البداية موافقتها على تقديم الضمانة بشكل شفوي، لكن حينما أصر البنك الدولي على توقيع عقود كتابية مع الحكومة، تراجعت الأخيرة، بعد دراسة المخاطر المالية وقررت عدم الإقدام على أي مجازفة.

هذا، ومن المعلوم أن القرض المشار إليه كان سيمتد على مدى 29 سنة، ولن تشرع العاصمة الاقتصادية في سداد الدين إلا بعد سبع سنوات من الحصول عليه، كما حددت فائدة هذا القرض في 1.20 في المائة، وهي نسبة أقل بكثير من نسب الفائدة التي تشترطها مؤسسات مالية وطنية كصندوق الإيداع والتدبير، وهو ما يعني أن القرض الذي فوتت فرصته أرخص من قروض أخرى تستفيد منها المدينة.