الأمر لايتعلق براعية للمفاوضات بين الأغلبية والمعارضة في مجلس المستشارين، أو وسيط لتقريب وجهات النظر، لكن الأمر يتعلق بـ "الميكا" التي هي الأكياس المصنوعة من مادة البلاستيك، حيث صادق مجلس المستشارين بالإجماع على مشروع قانون رقم 77.15، يقضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعماله، وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم الثلاثاء 24 نونبر 2015.

وقد حدد القانون فاتح يوليو 2016، كآخر أجل لمنع صنع الأكياس البلاستيكية وكذا استيرادها أو تصديرها أو حيازتها بغرض البيع أو بيعها أو توزيعها ولو بدون عوض، يعني "بحال الميكا بحال السلاح"، وأوكل هذا القانون تسجيل كل مخالفة له لضباط الشرطة القضائية، والاستعانة بأعوان السلطة العمومية، "ماقدهم إجرام، زادوهم مراقبة أكياس البلاستيك"، حيث أنزل عقوبة الغرامة على كل شخص صنع هذه الأكياس تتراوح بين 20 مليون و100 مليون سنتيم، وغرامة من مليون إلى 50 مليون سنتيم لكل شخص تم ضبطه حائزا لهذه الأكياس بغرض البيع أو التوزيع، أما المستعمل فهو أيضا يعاقب بين مليونين و10 ملايين سنتيم، إذا استعملها لأغراض غير موجهة إليها.