قام رئيس المجلس القروي لجماعة كيسر التابعة لإقليم سطات بمراسلة كل من عامل الإقليم والمفتش الجهوي للتعمير، متسائلا عن مآل الشراكة التي أبرمت منذ سنة 2012 بين الجماعة ووزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة سابقا وولاية جهة الشاوية ورديغة وعمالة إقليم سطات في شأن تمويل المشروع المندمج المتعلق ببناء وتأهيل السوق الأسبوعي للجماعة.

وأكد الرئيس في مراسلته التي توصلت "أنفاس بريس" بنظير منها، بأن الجماعة شرعت  منذ 2012  في تنفيذ اتفاقية الشراكة المذكورة، وذلك  بالوفاء بالتزاماتها بتعبئة الإعتمادات الخاصة بحصتها المحددة في هذه الاتفاقية، لكنها رغم مرور ثلاث سنوات لم تتوصل لحد الساعة بمساهمة صندوق التنمية القروية التي خصصها للمشروع والمتوفرة لدى الخزينة الإقليمية.

واعتبر رئيس الجماعة موقف الخازن الإقليمي سطات في امتناعه صرف الحصة خاصة وأن السنة المالية 2015 توشك على الإنتهاء بمثابة رفض صريح للإتفاقية، يهدف من وراءه إلى إجهاض مشروع الشراكة ككل التي علقت عليها ساكنة "كيسر" وخاصة من مهنيي الجزارة آمالا كبيرة في تمكين الجماعة من سوق يتوفر على بنية حديثة بمواصفات تتوافق مع المعايير الوطنية وقواعد السلامة الصحية، وتهدد بالتالي بوقفات احتجاجية غاضبة أمام مقر الخزينة الإقليمية بسطات يشارك فيها الرئيس نفسه والأغلبية المطلقة للمجلس.