15 سؤالا شفهيا تمت برمجتها لجلسة مجلس المستشارين يوم أمس الثلاثاء 24 نونبر الجاري، 10 منها كان موضوعها أزمة شركة "سامير"، وتدبير الأمن الطاقي ببلادنا، هذا الحجم من الأسئلة التي توحدت جميع الفرق البرلمانية في طرحه يبين مدى ملحاحية الموضوع، وارتباطه بالسيادة الوطنية..

لم يتحدث عبد القادر عمارة وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، خلال هذه الحلسة بلغة الخشب، وحتى لو تكلم بها فإن الواقع لن يسعفه، فحديثه كان واضحا عن محاولات ابتزاز الدولة ممن سماه بالمعني بالأمر، ويقصد المساهم الرئيس في شركة "سامير" لتكرير النفط، السعودي الحسين العمودي، مضيفا "ردنا كان حاسما بأن موقف الحكومة حيال وضعية ومآل شركة "سامير"، أنه لن تخضع لأي ابتزاز بشأن أمنها الطاقي". وكشف اعمارة خلال رده على أسئلة المستشارين، عن الرسالة التي توصلت بها الحكومة من المعني بالأمر، "يحاول بها الضغط علينا بوقف الانتاج إذا لم تستجب الدولة لمجموعة من الطلبات، في مقدمتها الضغط على البنوك والجمارك لحل إشكالية مديونيتها، معتبرا أنه “من غير الممكن أن تتحمل الدولة مسؤولية التدبير السيئ لهذه الشركة”. وطوال أكثر من 30 دقيقة استرجع اعمارة أقوى لحظات ما اعتبره فشلا في التدبير والتسيير، أدى إلى تراكم 42 مليار درهم، أي ما يعادل بناء مصفاة تكرير جديدة، "لقد ذكرنا المعني بالأمر في كل اللقاءات التي جمعتنا معه بكافة التجاوزات التي أوصلت شركة "سامير" إلى وضعيتها المالية الكارثية والتي أدت إلى توقفها عن الانتاج، وطلبنا منه أن يتحمل كامل مسؤولياته فيما آلت إليه الشركة وخاصة ما يتعلق بتسديد الديون المستحقة لفائدة الدولة المغربية وللخواص، إذ لا يصح منطقيا أن نطالب الدولة بالتدخل لحل إشكالية مديونية الشركة التي وصلت إلى 42.5 مليار درهم”،  يقول الوزير اعمارة، مبرزا أن الشركة كانت على علم بمشاكلها المرتبطة بوضعيتها المالية، وتم إبلاغها بذلك في عدة مناسبات وبضرورة بحثها عن السبل الكفيلة بتدارك الأمر.

وبخصوص الأمن الطاقي كشف الوزير أن ما تشهده الشركة من أزمة، لن يكون له تأثير على صناعة تكرير النفط بالمغرب، لافتا إلى أن القطاع الوصي يتوفر على برنامج بديل لتأمين تزويد السوق الوطنية بالمحروقات.

وجدد اعمارة ما تم نشره في العديد من وسائل الإعلام، من بينها موقع "أنفاس بريس"، كون السعودي العامودي، لم يقم بأي خطوة في إطار رفع رأسمال الشركة عبر ضخ المبلغ المالي المقدر بحوالي 6.7 ملايير درهم، متماديا في الإخلال بالتزاماته اتجاه الدولة.

هو نفق مسدود وصلت إليه العلاقة بين الدولة وإدارة شركة "سامير"، يحاول فيها السعودي كسب بعض الوقت لصالحه، حيث التجأ إلى المحكمة التجارية، وكذا المحكمة الدولية لحل المنازعات التجارية، وهو ما سيتطلب أشهرا كثيرة للبت فيها، وبين هذا وذاك يبقى المتضرر الأكبر هي أزيد من 20 ألف أسرة يعيلها 20 ألف مستخدم بين الرسميين والمناولين والمشتغلين ضمن سلسلة تكرير النفط، "كل الحقوق مضمونة للمستخدمين، وستكون وفق المساطر المعمول بها قانونا، حيث لايمكن أن تقوم الدولة بالثأر، بل لابد من أن نعطي اطمئنانا لجميع المستثمرين، فنحن في دولة الحق والقانون"، أكد الوزير اعمارة..

بالمقابل أجمعت جميع مداخلات الفرق البرلمانية أن مشكل "سامير"، لايهم الغلبة فيه بين الحكومة والمعارضة، بقدر ما هو يهم الجميع، لأن قطاع الطاقة من القطاعات السيادية بالبلاد، وعبرت بعض الفرق عن تأسيس لجان متابعة لأزمة شركة "سامير"..

يذكر أن لجنة المتابعة لأزمة "سامير"، المنضوية ضمن الجبهة النقابية ستنظم مسيرة محلية بالمحمدية للتحسيس بهذا المشكل ومطالبة الدولة باتخاذ كافة الإجراءات لاستمرار عمل الشركة وحماية المستخدمين، وذلك مساء يوم السبت 28 نونبر الجاري