خلال ندوة نظمت، مؤخرا، بالمدرسة العليا للتجارة والمقاولات بالدار البيضاء حول التدبير المفوض للمطارح العمومية طرحت عدة نقط تتعلق ما يشوب عمليات التفويض من اختلالات على مستوى صيغة العقد ومحتواه والعقار ومعالجة النفايات إلخ "أنفاس بريس" اتصلت بالخبير، محمد بنجلون، مهندس دولة في المناهج الصناعية، ومدير شركة في الهندسة والبيئة وأجرت معه الحوار التالي :

كشف المجلس الأعلى للحسابات في ندوة 28 اكتوبر عن رقم مهول يتجلى في وجود 200 مطرح عمومي غير مراقب في المغرب هل فاجأتك أرقام قضاة جطو حول المزابل العمومية؟

نعم لقد فوجئت بهذا الرقم والمشكل ليس في عدم مراقبة المطارح على الرغم من أهميته ولكن في العدد غير الكافي للمطارح في المغرب حاليا والذي لا يتجاوز 300 مطرح على أكثر تقدير، وهو قليل بالمقارنة مع عدد الجماعات التي تتعدى 1500 جماعة بحيث باللجوء إلى ميثاق التنظيم الجماعي يمكن للجماعات أن تنتظم في شكل مجموعة وتنشأ مطرحا مشتركا ، وإذا فرضنا أن كل مجموعة تتكون من ثلاث جماعات فإن عدد المطارح سيكون هو 500 مطرح على الأقل.

اشتغلت كثيرا على المطرح العمومي بالدار البيضاء،  فما هو في نظرك أسباب تعثر إخراجه إلى حيز الوجود منذ 2011؟

 شاركت في عدة دراسات حول المطرح العمومي بالدار البيضاء منذ سنة1996 وتقدمت بمناهج وطرق أخرى لمعالجة النفايات(الفرز والضغط الميكانيكي) على شكل وحدة صناعية لكن بقي مشروع المطرح الذي ذكرت حاليا في وضعية تعثر وذلك نتيجة عدة اختلالات سواء في صيغة العقد الخاص بالتدبير المفوض أو على مستوى العقار المعين فإن مساحة الا رض الضرورية لاحتواء مشروع المطرح المصنف لـ (الطمرالتقني ) ينبغي أن تناهز 90 هكتار لكن ارتفاع ثمن الارض في منطقة مديونة حال دون ذلك وهو ما أدى إلى محدودية الأرض التي تبقى مساحتها غير كافية لمدة الا ستغلال تمتد إلى 16 سنة إضافة إلى انعدام التخطيط والرؤيا على المدى البعيد في التدبير المفوض لمطرح مديونة المصنف كل هذه العوامل ساهمت في تعثر إنجاز مشروع المطرح. كيف تحدد الإتاوة وما هي الثغرات التي جعلت شركة التدبير المفوض في مركز قوة ؟

الإتاوة تحدد حسب كمية معالجة النفايات المنزلية بناء على قانون28.00. وكذلك وفق صيغة عقد التدبير المفوض لكن نلاحظ أنه في المطرح نجد نفايات مختلفة الأنواع فهنالك مواد الردم و النفايات الصناعية والطبية و نفايات المجازر وغيرها .... وهي أنواع نفايات خارج القانون الشيء الذي يرفع من قيمة الإتاوة ويزيد في أرباح الشركة المفوض إليها التدبير بدون أداء الرسوم الجبائية والضريبة على القيمة المضافة لكل طن من النفايات وتبقى هذه الضريبة بين فحص قضاة إدريس جطو ومفتشي المالية التابعين لبوسعيد ، وفي هذه الوضعية تكون شركة التدبير المفوض في مركز القوة خاصة أن الجهة التي فوضت لها تدبير هذا القطاع ( المجموعة الحضرية ) لا تتحكم في مراقبة الإتاوة نتيجة الحالة الميكانيكية والصيانة لآليات استغلال ومعالجة النفايات والبنيات التحتية والمناولة الباطنية والمرافق الأساسية ومستوى اليد العاملة.

كيف تستفيد شركة التدبير المفوض من الإمتياز الضريبي في وقت لاتساهم فيه في معالجة التأثير السلبي على البيئة ؟ اوتطوير المطرح لإنتاج الطاقة المتجددة (البيوغاز)؟

لا أفهم لمادا تستفيد شركة التدبير المفوض من الامتياز الضريبي (على القيمة المضافة ) وهي تلوث الجو والأرض والسكان والحيوانات بروائح و نفايات سائلة من عصير الأزبال واكبر دليل على ذلك ما يحدث بمنطقة مديونة أمام أعين المراقبين الإداريين فالبيوغاز تقنية جد عالية ومازال التردد بين عملية الإحراق أو إنتاج الطاقة وذلك حسب الصيغة المحددة في العقد.

ماهي قراءتك للأزمة التي تعيشها طنجة،حاليا، بين السكان و"أمانديس" وماهو السبب؟

حقيقة هناك ارتفاع في أثمنة الكهرباء والماء لكن كان من الواجب أن يكون فحص دقيق ونظرة استباقية، قبل الأزمة من الطرفين معا سواء من المفوض وهو مجلس مدينة طنجة أو من الشركة المفوض إليها "أمانديس"، أكثر من ذلك فإنه حتى قرار فسخ العقد يكلف مدينة طنجة الملايير من الدراهم.

ألا تعتقد بأن مصدر الداء يأتي من نماذج دفاتر التحملات التي تهيأ مركزيا من طرف وزارة الداخلية ؟

التدبير المفوض يجب أن ينطلق من واقع وطني للمرفق العام المغربي اخدا بعين الاعتبار مستوى التكوين لرؤساء واطر الجماعات، وكذلك يجب على بعض الوزراء، ورؤساء الجماعات أن يتفرغوا لمدينتهم وجماعتهم، بدلا أن يفوضوا أعمالهم لبعض الموظفين وتصبح الجماعة على شكل تدبير مفوض متذبذب، كما يقع مثلا بمدن القنيطرة، و فاس و الدار البيضاء.