الاثنين 22 إبريل 2019
كتاب الرأي

عبد الحميد جماهري: صراع في أعالي الدولة.. الإرث، إمارة الدستور وإمارة المؤمنين

عبد الحميد جماهري: صراع في أعالي الدولة.. الإرث، إمارة الدستور وإمارة المؤمنين

تدور حرب علنية، بين المجلس الوطني وتعبيرات الحركة الأصولية في المجتمع، لكنها في التقدير الحالي للتوازنات داخل مراكز القرار، حرب تدور داخل الدولة نفسها، وبوسائل الدولة ذاتها.

كيف ذلك؟

عندما نشر المجلس الوطني بقيادة إدريس اليزمي تقريره، لفت الانتباه أن الرد الرسمي الأول نطق به مصطفى الخلفي وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، وأحد الوجوه الشابة البارزة في أعالي الحركة والحزب.

وقد تعمد الخلفي أن يورد اسم الملك عندما قال إن المجلس تحدث عن المساواة في الإرث، والملك حرم على نفسه تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرمه.. وقال بنص الجواب على يومية "المساء"، إن " توصية مجلس اليزمي حول الإرث مستفزة، والملك أكد أنه لن يُحل ما حرم الله".

أول شيء قد يتبادر إلى عقل يفكر من داخل بنية الحلال والحرام هو: هل حرم الله أو حلل في الإرث؟ أم أنه سبحانه وتعالى شرع، ولم يحلل أو يحرم في الإرث..!

غير أن السؤال الحقيقي في العمق هو: لماذا استحضار الملك، إذا لم تكن الإستراتيجية هي أن يضع الناطق الرسمي أعضاء المجلس وجها لوجه مع الملك!

ليس المهم أن نعرف إن كانت ذكية أو غير ذكية، مشروعة أو غير مشروعة، بل ما يحيل عليه مضمر هذا التقابل هو أن المجلس الذي يتم تعيينه من طرف الملك، يتناقض مع وضع الملك نفسه في إمارة المؤمنين، وتكون النتيجة، المتوخاة أو المرغوب فيها، هي أن من تم تعيينهم يدفعون إلى تحريم ما يحلل وتحليل ما يحرم!

والنتيجة أن التناقض لا يزول إلا بما هو قابل للزوال، وهو المجلس أو أعضاؤه. محمد الفيزازي كان مكبر الصوت في هذه المعركة فطالب بإزالتهم، مع إضافة المحاكمة إلى الإقالة..

فنحن إذن أمام تقابل صعب إمارة المؤمنين -في الإحالة عند الخلفي- أمام إمارة حقوق العالمين، في صك التعيين عند المجلس.

وهو تقابل غير بريء، لأن المجلس نفسه هو يد الملك الدستورية في قضايا حقوق الإنسان، باعتبار أنه تعين "مقابل التزام جنابنا الشريف بالحقوق كما هو متعارف عليها عالميا" كما جاء في الصك الشهير الذي تم بموجبه تعيين المجلس وإنشاؤه قبل ذلك.

ومن حقنا أن نسترجع لحظة الدستور وصياغته، عندما اشتغل هذا التقابل من أجل فرملة توجه أبعد في مسودة الحقوق والحريات، وأن نتساءل ما إذا كنا لم نغادر بعد اللحظة التأسيسية لدستور 2011.

كما لو أنه تعاقد هش، على قلق كأن الريح من تحتنا..! كما قال المتنبي.

الحزب -العدالة والتنمية- الذي يقود الحكومة هاجم التوصية التي خرج بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول المناصفة في الإرث، ووصفها بأنها خرق دستوري على اعتبار أن دين الدولة هو الدين الإسلامي.

فنحن في أعالي الدستور بما هو يضمن إسلامية الدولة..

وجاء في البيان أيضا أن "التوصية المذكورة تجاوزا لمؤسسة إمارة المؤمنين ومنطوق الخطاب الملكي السامي في افتتاح السنة التشريعية لسنة 2003 الذي أكد فيه جلالة الملك أنه بوصفه أميرا للمؤمنين لا يمكن أن يحل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله".

نفس التفسير الدستوري للمساواة ذهبت إليه حركة التوحيد والإصلاح، الرحم الأم للحزب عندما قال رئيسها إن هذه التوصية "غير دقيقة في صياغتها وفي قراءتها المتكاملة المطلوبة لفصل دستوري مهم". فالفصل 175 ينص على أنه: "لا يمكن أن تتناول المراجعة الأحكام المتعلقة بالدين الإسلامي، والنظام الملكي للدولة، وبالاختيار الديمقراطي للأمة، وبالمكتسبات في مجال الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور".

منتدى الزهراء المحسوب على الحركة والحزب معا، والذي سبق له أن راسل بنكيران، يطالبه بإخراج المجلس الوطني إلى حيز الوجود، اعتبر توصية مجلس اليزمي تطاولا على إمارة المؤمنين والمجلس العلمي الأعلى، وأضاف المنتدى أن المجلس العلمي الأعلى هو الجهة الوحيدة المؤهلة للبت في القضايا ذات الطابع الديني، مؤكدا أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة وطنية خالف بتوصياته المتعلقة بنظام الإرث والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، "صريح الدستور سواء في ديباجته أو في العديد من فصوله".

كان من الممكن أن نقول إن التوصية هي واحدة من بين 100 توصية، اتفقوا معنا على 99 ولكم البقية الباقيات، أو أن نقول إن الظهير المؤسس للمجلس يحدد مهامه في وظيفة استشارية محضة للحكومة وللبرلمان، وأن نعددها كالتالي:

"بحث ودراسة ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وبالقانون الدولي الإنساني، ويقترح التوصيات التي يراها مناسبة في هذا الشأن ويرفعها إلى السلطات الحكومية المختصة؛ المساهمة في إعداد التقارير التي تقدمها الحكومة لأجهزة المعاهدات؛ تقديم المساعدة والمشورة إلى البرلمان والحكومة، بناء على طلبها، في مجال ملاءمة مشاريع ومقترحات القوانين مع المعاهدات الدولية"، وفي هذا فالحكومة لها أن ترفض بدون ضجيج وأن تلغي بدون ضجيج، وأن تعيد الكرة إلى أصحابها بدون ضجيج.

وكذلك السند الحزبي للحكومة أو الذراع الدعوي لخطابها..

لكن الصمت في الواقع لا يخلق هوية سياسية، أو دولتية (من الدولة)، ولا يكشف عن عمق الصراع الدائر في أعالي الدولة حول تأويل الدستور وسلطاته، ومساحة اشتغال الملكية المتنورة التحديثية ومجال الفضاء المحافظ فيها.

ذلك التوازن الصعب الذي يشكل عنوان الصراع منذ 2011!

نحن أمام إعادة بناء الدوائر الثلاث في شرعية الملكية: دائرة الشرعية الدستورية، والشرعية الدينية من خلال إمارة المؤمنين والشرعية التاريخية..!

وللتاريخ بقية.