عقدت العصبة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان LADDH، مجلسها الوطني الاستثنائي، في نهاية الأسبوع الماضي، وأشارت العصبة بهذه المناسبة إلى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالجزائر، إذ سجلت العديد من الاعتقالات وحملات التضييق التي يتعرض لها نشطاء حقوق الإنسان بمختلف المدن الجزائرية. كما أصدرت العصبة بلاغا للعموم، أعلنت فيه عن تجميد كافة أنشطتها في مجال حقوق الإنسان لمدة 10 أيام، احتجاجا على الحملات القمعية التي يقودها النظام ضد المناضلين في مجال حقوق الإنسان.
وأشار "شويشة" عضو من المكتب المُسير للعصبة، إلى تبني الحكومة الجزائرية لأسلوب قمعي مع الحقوقيين، مشيرا إلى ما وصفهُ بالوقوف على مجموعة من المضايقات والاعتقالات التي يكون الهدف من وراءها "إسكات النظام لكل صوت حر بالجزائر في الأشهر الماضية". كما أضاف أن التغييرات التي أدخلت في بعض الإدارات والإصلاحات التي أعلن عنها في العديد من القطاعات داخل الجزائر لم تكن سوى تمويها رافقه استمرار البوليس السياسي في قمع المواطنين والتضييق على الحقوقيين، في إشارة منه إلى تناقض الخطابات الرسمية السياسية للمسؤولين مع ما يقع داخل الجزائر من انتهاك جسيم لحقوق الإنسان. إذ أوضح "شويشة" خلال مجلس العصبة أن البوليس السياسي الجزائري مستمر في نشاطه القمعي، عملا بما وصفه المتحدث نفسه بلازمة "إما مجاراة النظام أو العنف". مُبرزا أن العديد من نشطاء حقوق الإنسان بالجزائر يتعرضون للمساومات والابتزاز تحت ذريعة استقرار النظام السياسي في البلد واستمرار الوضع المٌقلق لحقوق الإنسان. كما أكد "شويشة"، أن الحقوقيين بالجزائر كانوا يمنون النفس بإعادة هيكلة وإصلاح جهاز الاستعلامات والأمن تكريسا لمبدأ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان كما جاء في الخطابات الرسمية بالبلاد، لكن يقول "شويشة" استمر الحال على ما كان عليه ولم يكن ذلك سوى واجهة تخفي خدعة لاستمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالجزائر.
