لنستحضر الأرقام الثلاثة التالية ونحن ندرس ملف الصحراء وما يرتبط به من توتر ديبلوماسي بين المملكة العلوية ومملكة «الفيكينغ» استنفر الدولة والمجتمع لتجفيف منابع توصية كارثية في مكاتب حكومة ستوكهولم. وهذه الأرقام هي: أولا: ردت الجزائر على التحرك الحزبي المغربي الأخير بالسويد برصد دفعة استعجالية بقيمة 11 مليار سنتيم (10 ملايين أورو) لفائدة البوليزاريو لتمويل تحركاتها بالدول الاسكندنافية، وهو التحويل الذي تم بأمر وبضغط من وزير الخارجية الجزائري لعمامرة، أحد ألد أعداء المغرب. ثانيا:كشف الحريق الذي التهم مقر شركة الضحى بالدارالبيضاء،حسبما تم تداوله إعلاميا، يوم 7 أكتوبر 2015 أن النيران لم تأت على الأرشيف والوثائق فحسب، بل التهمت لوحات فنية معلقة بجدران شركة الصفريوي بقيمة 20 مليار سنتيم. ثالثا: نبيلة منيب تصرح لراديو أطلنتيك صباح يوم 10 أكتوبر2015 بأن حزبها (الاشتراكي الموحد) لا يجد أحيانا 3000 درهم لتغطية نشاط ذراعه الطلابي أو الجمعوي أو لكراء مقر في حي شعبي بالدار البيضاء لغياب التمويل الضروري لضمان إشعاع الحزب، وذلك في معرض جوابها عن سؤال لمنشط البرنامج الإذاعي عن دواعي غياب الاشتراكي الموحد ميدانيا وفيزيقيا. ويا للغرابة، لما دخل ملف الصحراء لعنق الزجاجة في السويد (وما أدراك ماهي قوة السويد ماليا ودوليا) لم تجد الدولة من زعيمة سياسية ذات مصداقية سوى نبيلة منيب لتترأس الوفد الحزبي اليساري لإقناع المسؤولين السويديين بالطرح المغربي ولتبديد اللبس والغموض الذي رافق تمثل السويديين للنزاع. ما الذي توحي به الأرقام المشار إليها؟ الأرقام توحي بشيء أساسي، يتمثل في أن الخصم الجزائري في حالة تأهب دائم ويجند كل الإمكانيات لإرهاق المغرب والتشويش عليه، في حين أن المسؤولين بالمغرب أذعنوا للخمول وأخطأوا الحلفاء. إذ بدل تشجيع الطاهر والنقي والمالك لمصداقية بالخارج، رأينا الدولة تحارب هذه السلالة ولا توفر لها حتى «السميك» الضروري لضمان تشغيل الماكينة الحزبية ولتأمين تغطية مصاريف التنقلات الداخلية والدولية ولتنظيم الملتقيات العالمية ولاستدعاء الباحثين والسياسيين من مختلف دول المعمور. بالمقابل نجدها تسخر كل الموارد الرمزية والقانونية والتنظيمية لتمتيع حفنة من أثرياء الريع بكل خيرات الوطن (عقارا واستثناء وإعفاء ضريبيا و«شحمة»...). إذ من العار أن تعلق بضع لوحات بـ 20 مليار في مقر شركة ولا يجد حزبا، يؤطر المواطنين و«يسد الصهد» على المغرب من الخارج، حتى 3000 درهم لشراء مطويات ولافتات وسيديات و«ضوسيات». رصد الجزائر لمبلغ 11 مليارسنتيم لتشويه سمعة المغرب في الدول الاسكندنافية الخمس (السويد، الدانمارك، النرويج، فنلندا وإيسلندا) معناه أن كل دولة «ستحط» فيها الجزائر حوالي ملياري سنتيم لتمويل الحملة لصالح البوليزاريو، ولا يهم الجزائر أن يجوع شعبها أو يمو ت من «الفقسة» والبطالة». فالعبرة بالنتيجة، ألا وهي تمزيق أوصال المغرب. بينما في المغرب نجد الآية مقلوبة: لا سفيرا كفؤا تم اقتراحه لملء الفراغ الديبلوماسي بالسويد، ولا الأموال رصدت لتمويل حملة مغربية مضادة للجزائر، ولا الثروة التي حصل عليها البعض بالمغرب خصصت لتشغيل العاطلين وتجفيف منابع البؤس والهشاشة. إذ لو طاف المحققون المغاربة على مقرات الشركات الكبرى ومقرات شركات التأمين والأبناك وجمعوا اللوحات المعلقة بمكاتب أغنياء الريع الجدد، فلدي اليقين بأن المغرب سيوفر الأموال ليس لتمويل حملة منيب واليسار في السويد بل وقد يمول حملة سعد الدين واليمين للمطالبة بانفصال الأزواد عن الجزائر.