على الرغم من التطمينات التي جاءت على لسان ، الدكتور لوط بوناطير والأخصائي في علم الفيزياء والجيوفزياء في الجزائر من كون أن النشاط الزلزالي الحاصل هذه الأيام عبر مختلف مناطق الجزائر جد عادي٬ وأنه لا تخوفات من النشاط الزلزالي الذي تعرفه عدة ولايات خلال شهر أكتوبر الذي تشهدخلاله الجزائر نشاطا زلزاليا محليان فإن دعوة

تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي٬ بالجزائر، المجتمعة، الاثنين 12 أكتوبر 2015 بمقر حركة مجتمع السلم، الخروج إلى الشارع، متم شهر أكتوبر، و تنظيم لقاءات موسعة مع المواطنين٬ والقيام بالتوعية العامة بكلالوسائل المتاحة جماعيا وعلى مستوى كل حزب من عمل جواري وتجمعات٬ بالإضافة لتوسيع التحالفات٬ وتنظيم جملة من الأنشطة خلالالشهر الجاري، بمثابة زلزال سياسي يشي بخريف حارق في الجزائر.

وفي هذا السياق جددت تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي٬  المقترح المتعلق بإقامة لجنة وطنيةمستقلة تشرف على العملية الانتخابية بكل تفاصيلها٬ معتبرة أن رفض هذا دليل واضح ـ حسب المجتمعين ـ على أن السلطة مصرة علىنهج ”الهيمنة والأحادية وفرض الخارطة السياسية“٬ وهو ما يجعلها ”في منأى عن الرقابة الشعبية والرقابة المؤسسية على الشأن العام“.

وقام الحاضرون بتحليل الأوضاع السياسية ووقفوا على ما وصفوه ”مراوحة“ السلطة داخل أزمة تترسخ يوما بعد آخر٬ رغم التحولات الكبرىالتي وقعت داخله٬ وتعتبر التنسيقية بأن الحديث عن تمدين الحياة السياسية ”إقرار واضح بأن العمل السياسي لم يكن يتمتع بهذه الصفةمن قبل“ وهو ما اعتبرته أيضا ”يؤكد صدقية مواقف المعارضة“.

كما اعتبر أعضاء التنسيقية أن الواجب الوطني يقتضي ”الاستعداد لإنقاذ البلد والمحافظة على الجزائر والجزائريين“٬ حيث تم الاتفاق بينهمعلى ضرورة الاقتراب أكثر من المواطنين والقيام بالتوعية العامة بكل الوسائل المتاحة جماعيا.