نشطت الحركة التجارية لأضحية العيد بين إقليم اليوسفية وأسفي والرحامنة بوتيرة مرتفعة، حسب تصريحات العديد من زبناء فلاحي المناطق القروية بالأقاليم المعروفة بكسبها لأجود سلالة السردي في شروط ضامنة للرعاية والحرص الشديدين على منسوب ونوعية الأعلاف المقدمة للخرفان، حيث تتواجد بمنطقة عبدة وأحمر بعض نقط الاستثمار في رؤوس الأغنام فضل الكثير من المتبضعين التردد عليها واقتناء أضحية العيد من هناك.
ويؤكد الكثير من المواطنين أن "التعامل مع كساب معروف ومحترف في تربية وتعليف وتسمين الخرفان له عدة إيجابيات على مستوى الجودة والثقة".. وفسروا اقتنائهم لكبش العيد من تلك النقط وعدم الدخول للأسواق المتفرقة بين ذات الأقاليم سببه "الغش في تقديم الأعلاف المسمنة للخرفان والتي يمكن أن تسبب بعض الأمراض دون الحديث عن الروائح المستفزة التي تنبعث من لحم العيد". وذهب البعض منهم إلى اتهام بعض "البرغازة والشناقة" في غزو الأسواق برؤوس أغنام قدموا لها أعلاف الدجاج الرومي بكل أنواعه بما فيها الأعلاف المستخرجة من بقايا الأسماك "بروتيين حيوانية"، علاوة على الخبز اليابس كوجبة رئيسية والأخطر من ذلك تقديم فضلات الدجاج ونفايات أسطبلاته علفا لرؤوس الأغنام لتسمينها في وقت قياسي .
وفي حديث لـ "أنفاس بريس" مع بعض العارفين بشؤون لكسيبة خاصة، والمنتوج الفلاحي والزراعي عامة، قالوا متسائلين "لماذا لا تسهر وتحرص الحكومة ووزارة الفلاحة على بيع الأغنام بتسعيرة الكيلوغرام (أي بالوزن)، وتحدد لكل نوع وسلالة ثمن بيعها بالكيلوغرام تفاديا لكل ما من شأنه أن يفسح المجال للشناقة والبرغازة والوسطاء في ضرب القدرة الشرائية لبسطاء الناس؟". واستطردوا، إن "الحكومة مسئولة عن كل تلاعب في أثمنة رؤوس الأغنام وخصوصا أيام عيد الأضحى"... ولقطع الطريق عن مصاصي دماء المغاربة قالوا "يجب تحديد تسعيرة بيع الأغنام للتحكم في الأثمنة على غرار ما هو معمول به على مستوى بيع المحاصيل الزراعية من قمح وشعير خلال نهاية الموسوم الفلاحي وتقديم دعم معين للكسابة وتشجيعهم بعدة وسائل من بينها الأعلاف المدعمة في إطار المشروع الأخضر الفلاحي على سبيل المثال لا الحصر". وأضافوا أن "كبار الفلاحين المتخصصين في تربية المواشي وإنتاج رؤوس أغنام لأضحية العيد يفضلون البيع بتسعيرة محددة سلفا لزبنائهم حسب نوع وسلالة ماشيتهم كما هو الحال ببعض نقط البيع بفضاءات تجارية كبرى... فلماذا لا تعمم الحكومة هذه الفكرة التي من الممكن أن توقف نزيف قهر البسطاء".
هذا وأكد مجموعة من الحمريين بأن فلاحي منطقة أحمر يتعاقدون مع بعض القطاعات الحكومية التي تقتني رؤوس أغنام العيد لموظفيها ومستخدميها، حيث تكثر في هذه الآونة توافد شاحنات ضخمة لنقلها من المنطقة صوب الجنوب، فضلا عن الإقبال المتميز للوافدين من كل أنحاء المغرب للتبضع من سوق خميس زيمة المعروف بمنسوب قطعان مواشيه، كما هو الحال بجمعة سحيم بمنطقة عبدة، وثلاثاء بن جرير بالرحامنة .
إن قرار ترسيم تسعيرة بيع أضحية العيد بالكيلوغرام من طرف الحكومة بتنسيق مع وزارة الفلاحة يعتبر قرارا ثوريا مهما، لأنه سيغلب مصلحة المواطن والفلاح على مصالح مافيا المتاجرة بالأكباش، وسيرجح كفة العالم القروي الذي يبقى هو الدرع الواقي لمنتوجاتنا الفلاحية والزراعية...
فهل ستحتكم وزارة الفلاحة لمصلحة المجتمع الزراعي والرعوي بكل شرائحه، أم أنها ستظل تعتبره مجرد قاعدة خلفية لأصوات الناخبين؟
