ذكرتني انتخابات الرابع من شتنبر بانتخابات يونيو 1983، حينما تمكن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من اكتساح المدن، لكن ما جرى يومها، هو أن إدريس البصري تكفل ليلة إعلان النتائج "بإعادة الأمور إلى نصابها"، إذ في الصباح طلعت نتائج مغايرة لتلك التي أعلن عنها في المساء السابق.
انتخابات يونيو 1983 كان قد تم تنظيمها بعد أزمة سياسة عاصفة كان قد عاشها المغرب، إذ قاد الإضراب العام الذي خاضته الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وبدعم من الاتحاد الاشتراكي وما أعقب ذلك من أحداث بالدار البيضاء إلى اعتقال المئات من الأطر الحزبية والنقابية، ثم بعد ذلك تم اعتقال عبدالرحيم بوعبيد وقادة آخرين إثر بلاغ المكتب السياسي حول الاستفتاء.
الناخبون بعد هذه الأزمة صوتوا للاتحاد الاشتراكي ومنحوه تدبير أهم المدن، إلا أن إدريس البصري كان له رأي آخر، وبذلك أعطى أو أعاد إعطاء الاتحاد الدستوري ما منحه الناخبون للاتحاد الاشتراكي.
انتخابات الرابع من شتنبر جاءت في سياق سياسي مختلف، فالمغرب منذ 1983 قطع أشواطا على مستوى الدمقرطة، مخاض التسعينات أعطى حكومة التناوب التوافقي بقيادة عبد الرحمن اليوسفي وحركة 20 فبراير وما أعقبها من تفاعلات وطنية أعطت دستورا جديدا وأجواء سياسية أوصلت حزب العدالة والتنمية إلى رئاسة الحكومة، وبذلك فإن هذه الاستحقاقات تندرج ضمن هذه الدينامية.
لكن ما يجب التوقف عنده في انتخابات الرابع من شتنبر هو كيف لم تضعف أربع سنوات من التدبير الحكومي وإكراهاته العدالة والتنمية؟ عبد الرحمن اليوسفي ورغم ما بذله من جهود على المستوى الاجتماعي لم يتمكن من تحقيق فوز انتخابي واضح في استحقاقات 2002.
الناخبون هذه المرة وتحديدا في المدن بتصويتهم لحزب العدالة والتنمية أرادوا القول بضرورة التمديد لعبد الإله بنكيران وافساح المجال أمام حكومته.
