أوضح الدكتور عبد اللطيف أكنوش، أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق بسطات،أن "حكومة الظل" مؤسسة دستورية قائمة الذات، ولا توجد رسميا ومؤسسيا إلا في بريطانيا ذات النظام المقعد على حزبين اثنين، ويصرف عليها من المال العام المرصود لاشتغال الأحزاب السياسية، وكل الانجليز يعرفون هذا بالرغم من دستورهم غير المكتوب..

وأضاف أكنوش، أن "حكومة الظل" عندنا مجرد "كلام" يستعمله من استحال عليهم الكلام وفق التعابير والنماذج العمودية لعلم الدساتير والقانون الدستوري، إما لجهلهم لها، وإما عن"سوء نية" دفاعا عن حكومة ابن كيران لتبرير بعض إخفاقاتها، مع أنها نجحت في بعض من أعمالها.
"وهؤلاء يستعملونها كمرادف لكلمة "المخزن"، دائما بسبب العجز على الغوص في العمق والاستكان للغة السهلة حتى لا أقول الشعبوية التي لا تنفع ولا تضر، عوض أن يسموا الأشخاص والأفراد والهيئات بمسمياتها، وعوضا عن القول بأن المقصود هم: الملك محمد السادس، ومستشاروه وكل من يدور في هذا المربع. ولعل الغرض من "الكلام بالمرموز"  ـ يقول أكنوش ـ هو إضفاء حقنة من "العجيب والغريب وغير المفهوم" على عبارات "حكومة ظل" و"مخزن"، لأن السلطة، أي سلطة كيفما كانت وأنى كانت، تنطوي على قسط من الهالة والعجيب الغريب، فيضحى المتحدث كساحر أو كاهن هو الوحيد الأعرف بخبايا الأمور.."؛كومة.

إلى جانب مصطلحي "حكومة الظل" و"المخزن"، تحدث أكنوش عن "المربع الملكي"، معتبرا أن هذا الأخير لا يملك مقومات وخصائص "الحكومة" ولا "حكومة الظل". فالمربع إياه لا يشكل "حزبا مضادا معترف به دستوريا" كما في ابريطانيا، ولا يملك حق الأمر بالصرف ولا التصرف لا من بعيد ولا من قريب في الميزانية العامة التي لا يمكن تحريكها إلا من قبل الحكومة الدستورية، أي حكومة ابن كيران، إذ للملك، كمؤسسة دستورية بمقتضى الدستور الذي صوتتم لصالحه سنة 2011 بعد ربيعكم العربي، له كامل الحق، بل والواجب أيضا، أن يكون له مستشاروه ومربعه المكلف بمراقبة سياسية البلاد، والتي هي مهمة الملك التي أعطتموها إياه بمقتضى الدستور إياه، شريطة أن يصرف عليها من مالية "اللائحة المدنية" وليس من ميزانية الدولة التي يديرها سي ابن كيران، وهذا ما هو حاصل الآن ومنذ 2011.
وما سمعت أو قرأت أو لمست أن هذا المربع الذي يوصف خطأ وجهلا، وبسوء نية أحيانا، بحكومة الظل، تدخل بأي شكل من الأشكال في السير العادي لحكومة السيد ابن كيران. وتذكروا أن السيد ابن كيران، وأخوه في السياسة السيد حميد شباط، هو من هرول بين يدي الملك طالبا تدخله في قضية خروج الاستقلال من الحكومة. والجميع يعلم أن الملك ومربعه من المستشارين رفضوا رفضا باتا أي نوع من أنواع التدخل. فالسيد ابن كيران والسيد شباط نسيا أنهما يشتغلان بمنطق دستور جديد، وليس بمنطق لا سياسة ولا دساتير الحسن الثاني رحمه الله، وضيعا معا وقتا ثمينا على المقاولات والمواطنين، ستة أشهر ونيف بالتمام والكمال.."