أغلقت جل الأحزاب المشاركة في الانتخابات الجماعية والجهوية، مواقعها الالكترونية وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، منذ منتصف ليلة الخميس/ الجمعة، وهو الأمر الذي اعتبره بعض المواطنين أمرا غريبا وغير مفهوم.

وشددت مصادر حزبية على أن الأمر عادي يدخل في إطار الاجتهاد الحزبي، وسدا لأي ثغرة قانونية يمكن أن يستغلها الخصوم لتفعيل المتابعة القانونية، لاسيما أن الموعد القانوني للحملة الانتخابية انتهى في منتصف ليلة 3 شتنبر 2015، وأنه يمنع على الأحزاب السياسية القيام بأي حملة انتخابية طيلة يوم الاقتراع وإلى غاية إغلاق مكاتب التصويت وانتهاء عملية الاقتراع.

وأفادت مصادر "أنفاس بريس" أنه لا يوجد هناك نص قانوني صريح يحتم على الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات إغلاق مواقعها الإلكترونية الرسمية أو صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، كل ما هناك أن قيادة الأحزاب تحجب مواقعها كإجراء احتياطي عملي أكثر مما هو قانوني.