في غمرة الحملة الانتخابية التي تسبق موعد الرابع شتنبر (الانتخابات الجماعية والجهوية 2015)، تتحرك كل الأحزاب المُشاركة بالإمكانيات المادية والبشرية لإقناع الناخبين بالتصويت لمرشحيها بشتى الطرق، فيما اختار حزب النهج الديمقراطي خيار مقاطعة الانتخابات. وفي هذا الإطار نظمت كتابته الوطنية يوم أمس 2 شتنبر بالرباط ندوة صحفية، لإطلاع الرأي العام على مستجدات ما تعرض له النهج من الحرمان من حق استعمال الإعلام العمومي كسائر الأحزاب. "أنفاس بريس"، اتصلت بمحمد صدقو، عضو الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي، ليشرح أسباب مقاطعة النهج للانتخابات.
+ لماذا ندوة أمس؟ وما هي التوصيات التي خرج بها حزب النهج الديمقراطي في اختتام الندوة؟
- الهدف من الندوة الصحفية لـ 2 شتنبر هو تبليغ الرأي العام الوطني والدولي، بالمضايقة التي يتعرض لها النهج الديمقراطي بسبب موقفه الداعي لمقاطعة الانتخابات. ومن بين أسباب تنظيم الندوة أيضا الاعتقالات التي تعرض لها النهج الديمقراطي ومصادرة منشوراته وجرائده. ومن جهة أخرى خرجت الندوة بمجموعة من الإجراءات سيُقدمُ عليها التنظيم، من بينها حملة وطنية ودولية من أجل التضامن مع النهج الديمقراطي، كما تقرر توجيه مراسلة لوزير العدل والحريات ووزير الداخلية للتنديد بهذه المضايقات والاعتقالات ومصادرة منشوراتنا وجرائدنا التي تمت (المصادرة) خارج نطاق القانون ولا سند لها قانونيا. كما سنوجه رسالة لوزير الاتصال حول حرمان النهج الديمقراطي من حقه في استعمال وسائل الإعلام، سواء بمناسبة الحملة الانتخابية أو خارجها، باعتبار أننا محرومون من التعبير على مواقفنا في وسائل الإعلام. الإجراء الآخر هو أننا سنلتجئ إلى القضاء لكي نرفع دعاوي قضائية حول ما تعرضنا له من منع ومصادرة وسائل النداءات وما تعرض له مناضلونا من تعنيف في عدة مناطق.
+ في سنة 2011 تم تغيير الدستور وبرز الحديث عن الحريات وانفراج الوضع على مستوى الحقوق، لكن لم يتغير موقف النهج الديمقراطي وظل دائما ثابتا على موقف المقاطعة. لماذا الإصرار على المقاطعة؟
- هذا خطاب.. والواقع يفندُ هذا الخطاب.. ما تعرَّضَ له النهج الديمقراطي بسبب موقفه الداعي إلى مقاطعة الانتخابات يفندُ هذا الخطاب، وواقع الحريات والتضييق يُبيِّنُ بأنه بالعكس هناك ارتفاع في وتيرة التضييق على الحريات بشكل عام (الحريات العامة)، من خلال منع العديد من أنشطة الجمعيات وحرمانها من برامجها وحرمان العديد من الجمعيات من وصولات الإيداع. هناك تضييق مُمَنهج على الحريات. والأخطر من ذلك أنه في 2011 عبَّرَ حزبنا عن موقفه في وسائل الإعلام (الإذاعة) الداعي إلى المقاطعة.. واليوم في 2015 يتم حرماننا من ذلك.. بالعكس هذا يُبيِّنُ بأن هناك تراجعا على مستوى الحريات والتضييق عليها.. وهذا سبب من الأسباب، لأننا نعتبر الجو الذي تمر فيه الانتخابات يتميز بالتضييق على الحريات وهناك تراجع خطير على مستوى الحريات بالمغرب عكس ما يتمُّ الترويج له.
+ خصومكم يتهمونكم بالعدمية وبأنكم تضعون "نظارة سوداء" بمعنى تنظرون إلى الأمور السياسية بسوداوية، بماذا تـرُدُّ عليهم؟.
- نحن لسنا بعدميين، بل بالعكس الانتخابات بالنسبة لنا، ليست موقفا مبدئيا، وبالتالي نرى أن الشروط الحالية، المُتعلقة بالمشاركة في الانتخابات أو شروط الظرف السياسي الحالي لن تكون إلا تزكية لديمقراطية نعتبرها لحدود الآن "ديمقراطية الواجهة"، وبالتالي ما تريده الدولة من الحزب هو تأثيث المشهد السياسي، فصوت المعارض لسياسة الدولة هو صوت محروم من حقه في التعبير. وبالتالي نـُجيبُ هؤلاء الناس الذين ينعتوننا بالعدميين، بأن جميع الفُرقاء السياسيين بمن فيهم رئيس الحكومة يقولون بأن هذه الانتخابات فاسدة (وفيها المال) وفيها خرق للقانون، وبالتالي هذه الانتخابات فاقدة للمصداقية.
+ هناك من يرى أن التنظيم الذي يتبنى موقف المقاطعة في بلد مثل المغرب، يُراهن على تفشي العزوف عن السياسة، ليميل جهة نسبة مهمة من المقاطعين فيتخذهم كغطاء ليضفي على نشاطه السياسي المصداقية.. ما هو تعليقك؟.
- نحن نعلم أن العزوف السياسي عبارة عن وعي لدى المواطن، وهو وعي عفوي، لأنهم لا يحسون بأن هذه الانتخابات تقدِّمُ لهم شيئا.. دورنا نحن كحزب سياسي هو أن نؤطر هذا الوعي من الناحية السياسية، أما من حيث العزوف، الدولة ليس لديها مشكل في عزوف المواطن عن السياسة، لكن المشكل بالنسبة لها هو أن يكون موقف المقاطع للانتخابات واعٍ وله بعد سياسي، لذلك تخاف من هذا الأمر وهذا الخوف هو الذي جعلها تصادر نداءات النهج الديمقراطي وتـُعنـّفُ مُناضليه، وتمنعه من الوصول للمواطن.
