في إطار مواكبة الإستحقاقات الإنتخابية ومعرفة وجهات النظر المختلفة حولها من طرف الفاعلين والمتتبعين، التقت "أنفاس بريس" ببعض الفعاليات  الجمعوية بمدينة سطات  لمعرفة دور المجتمع المدني في هذه اللحظة الإنتخابية الحاسمة التي تأتي من جهة  كأول انتخابات جماعية في ظل دستور 2011، ومن جهة أخرى بعد الخطاب الملكي لـ20 غشت الأخير.

في البداية اعتبر طارق جداد، رئيس جمعية  البديل الحداثي الشعبي، الإنتخابات الجماعية والجهوية للرابع من شتنبر 2015 الأولى من نوعها في ظل الدستور الجديد الذي أعطى مهام ومسؤوليات دستورية للمجتمع المدني كشريك أساسي في إعداد و تتبع السياسات العمومية. و أشار بأنه يمكن قراءة الإنتخابات الجماعية و الجهوية من زاويتين متكاملتين: الزاوية الأولى هي زاوية المنتخب والحزب السياسي الذي يمثله، و الزاوية الثانية مخصصة للناخب.

و هكذا من الزاوية الأولى إن كانت الغاية الأساسية من الإنتخابات هي إفراز نخب جديدة قادرة على رفع تحديات التنمية المحلية والجهوية، "فإنني ألاحظ  أن الأمر بالنسبة لجل الأحزاب يتعلق بنفس النخب التي دبرت الشأن العام المحلي والجهوي في المرحلة التي نودعها، والتي للأسف لم تسجل أي تنمية أو تقدم للجماعة. كما أننا لاحظنا بتذمر كبير عدم احترام الميثاق الجماعي في مجموعة من الأمور الشكلية والتي هي أساس الحكامة والشفافية"، مضيفا "على سبيل المثال سجلنا عدم نشر الميزانية وجدول الأعمال كما ينص على ذلك الميثاق الجماعي، وكذلك عدم قدرة المجالس الجماعية في وضع المخطط الإستراتيجي للتنمية في الوقت المحدد ما ترتب عنه الإرتجالية في التدبير غياب الرؤية الموحدة. كل هذا في غياب لسلطة الوصاية.."

كما أن عدم قدرة جل الأحزاب على التجديد، يستطرد المتحدث، قد يعتبر مرده إما لعجز الأحزاب على إنتاج نخب جديدة، أو انسياقها في حسابات آخر لحظة للفوز بمقاعد في المجالس بمعايير تعتمد أساسا على "الكائنات الانتخابية" المعروفة برصيدها الإنتخابي. فيتم احتساب "قيمة" كل مرشح بمنطق "القطيع" الذي يصوت لصالحه بغض النظر عن معايير أخرى أكثر أهمية للتنمية. فكل مكون للائحة، بحسب طارق جداد، يفاوض من خلال ما "يملك" من أصوات قارة تصوت لصالحه والذي تربطه بهم علاقة أخرى غير علاقة البرنامج و الوعود. و لعل أهم تحدي لتأهيل المجتمع لمواجهة التحدي التنموي هو القطع مع الشخصنة والتعامل مع المؤسسة الحزبية.

أما الناخب، يقول الفاعل الجمعوي، وهو المحور الرئيسي في كل العملية يعتبر نفسه الحلقة الأضعف في حين أنه الحلقة الأقوى. فالصوت الذي يتوفر عليه يجعله الحاسم إن استغله ووظفه بكل وعي ومسؤولية. لأنه هو الوحيد الذي بإمكانه القطع مع مجموعة من الممارسات التي تفسد كل العملية الإنتخابية، "فكفانا اختباءا وراء حالات الأمية والجهل، لأنه في كل الأحوال فقد عرفت نسبتهم في الهيئة الناخبة تراجعا كبيرا... فاسحتة المجال لظاهرة أخطر منها والمتمثلة في ترويج مجموعة من الأفكار السلبية عن العملية الإنتخابية ككل وتعميم الرؤية السوداوية عن المرشحين". والمثير، يستغرب جداد، أن هاته الظاهرة يروج لها أساسا المحترفون في الإنتخابات بهدف الحفاظ على "قطيعهم" الكافي لضمان ولايات أخرى. و تعمل هاته "الظاهرة- السلاح القوي"، على تحييد جزء مهم من الهيئة الناخبة والحفاظ عليه خارج "اللعبة" الديمقراطية. و من المثير للضحك، أن من نصفهم بأنهم أميين و جاهلون، يستطيعون بمكرهم وحيلهم إيقاع فئة كبيرة من المثقفين و المتعلمين في شراكهم....

من جهته  أشار عبد الكبير كدناوي، عن جمعية أهداف للتنمية البشرية وإدماج الشباب، بأنه لا يمكن في هذه المرحلة الحساسة والحاسمة "أن لا نتدخل  من أجل التعبئة وتحفيز المواطنين على المشاركة، خاصة وأن الخطاب الملكي الأخير نعتبره مرجعا وإطار عمل محددا لأدوار المرشح والناخب على حد سواء حتى يكون الجميع في مستوى التطلعات الملكية"، وبالتالي، يسجل كدناوي، فإن الإستجابة الأولى لهذا الخطاب ينبغي أن تكون بالتصويت الذي يجعل الناخب أمام مسؤولية من يختاره كي يمثله في المجلس الذي ينبغي أن  يكون قادرا على اقتراح ومسايرة المشاريع التي تخدم المدينة والمصلحة العامة، "والذي ألاحظه أن الإنتخابات الجماعية لـ 4 شتنبر من شأنها أن تخلق المفاجآة بسطات  بدخول لائحتين انتخابيتين لشباب لا منتمي ومتعلم في ساحة المنافسة إلى جانب لوائح لوجوه انتخابية "مألوفة " في ولايات سابقة. وهذه اللوائح الجديدة، يؤكد محدث "أنفاس بريس"،  من شأنها توسيع قاعدة المشاركة بالرفع  من عدد الأصوات والنقص من نسبة العزوف، ومن ثمة إرباك الحسابات التقليدية لبعض المرشحين الذين يراهنون دائما على ناخبيهم الدائمين  من أبناء الحي والعائلة. وهكذا فالمشاركة المكثفة للشباب في التسجيل  كما في بالترشيح هي في حد ذاتها قيمة مضافة في الإنتخابات المقبلة. هذا، ودعا الكنداوي كمجتمع مدني ، حسب تعبيره، المواطنين إلى المساهمة والمشاركة في التصويت لتضييق الهامش على المفسدين، ووضع حد لمنطق التعامل مع المواطنين من بعض المرشحين كـ"قطيع" منقاد بالمال والوعود المضللة.