إذا كانت السلطات المختصة عازمة على محاربة استعمال المال من طرف بعض المرشحين في الإستحقاقات الإنتخابية المقبلة، والذين جندوا سماسرتهم وشحدوا أسلحتهم القذرة في شراء أصوات الناخبين من المواطنين المغلوبين على أمرهم من عاطلين ومعوزين من أجل الظفر بمقاعد بالمجالس المنتخبة تحمي مصالحهم الشخصية والريعية، فإن ما ينتظره المتتبعون فعلا، حسب بعض المواقع بجهة الدار البيضاء سطات، هو أن يقوم وزير العدل والحريات بإعطاء تعليماته للوكلاء العامين للمملكة من أجل "التنصت لمكالمات المرشحين"، حيث ستساعد هذه العملية السلطات المختصة على ضبط عمليات البيع والشراء وممارسات "الشناقة" التي تتم بواسطة الهواتف المحمولة وتسقط رؤوس المرشحين المفسدين. واستشهدت ذات المصادر بما وقع بالجديدة في انتخابات مجلس المستشارين سنة 2007، حينما تم ضبط عن طريق التنصت على هواتف مرشحين  لسمسرة فاضحة في الأصوات جرت المشتبه فيهم إلى العدالة التي أصدرت في حقهم أحكاما قضائية حرموا بموجبها من الترشح لولايتين متتاليتين. وهكذا يطرح المتتبعون اليوم من أجل تحصين العملية الإنتخابية الخاصة بالمجالس الجماعية والجهوية الجارية من شبهة الفساد واستعمال المال مسألة تفعيل وزارة العدل لآلية التنصت لهواتف المرشحين وفق ألإجراءات القانونية المنصوص عليها في المسطرة الجنائية ؟!.