انطلاقا مما تنص عليه المادة 12 من الدستور المغربي الجديد لـ2011، والتي  جاء في الفقرة الثالثة منها "تساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام والمنظمات غير الحكومية في إطار الديمقراطية التشاركية في إعداد القرارات والمشاريع لدى المجالس المنتخبة والسلطات العمومية "تقدمت بعض الفعاليات الجمعوية بسطات بطلب الترخيص لها لتنظيم مناظرة انتخابية تجمع وكلاء اللوائح المتنافسة بالمدينة بمناسبة استحقاق 4 شتنبر المقبل، وذلك لشرح برامجهم الإنتخابية ومناقشتها والدفاع عنها، وكيفية تنفيذها في إطار مبادئ الحوار الهادئ والهادف.

وذكرت ورقة التقديم بأن المناظرة سيقوم بتسييرها نخبة من الفاعلين في المجتمع المدني، ومن أسرة الإعلام بالمدينة. كما أنها تهدف إلى تكريس سلوك سياسي جديد يعتمد الحوار ومناقشة الأفكار وتقريب المواطنين من البرامج الإنتخابية من جهة وتحفيز المواطنين من جهة أخرى على المشاركة بكثافة في العملية الإنتخابية الجماعية والجهوية، لكن طلب ومقترح تنظيم المناظرة لم يحظ بالقبول من طرف السلطات المحلية بسطات. وفي اتصال لـ"أنفاس بريس" بطارق جداد، رئيس جمعية البديل الحداثي الشعبي، صاحبة المبادرة، صرح بأن المناظرة كانت ستتم وفق النماذج المستوحاة من الدول الديمقراطية بكل من أوروبا وأمريكا، وأن الجمعية كانت قد تلقت استعداد 10 وكلاء اللوائح للمشاركة في المناظرة، لكن السلطات المحلية وإن أبدت استحسانها للفكرة وما تخفيه من إيجابيات إلا أنها، يضيف طارق، تحفظت وعبرت عن صعوبة تطبيقها في الظروف الحالية، وذلك لأسباب أمنية.