نشرت جماعة العدل والإحسان بيانا بموقعها الإخباري، أول أمس السبت 22 غشت، الذي يصادف انطلاق الحملة الإنتخابية لاستحقاقات 4 شتنبر المقبل، أعلنت بموجبه عن مقاطعة انتخابات الجماعات الترابية، والتي تعتبرها صورية تكرس النزعة التسلطية، وتفتح الباب للسلب والنهب والتلاعب بمشاعر المغاربة وإرادتهم من خلال مؤسسات شكلية، وبرامج تنموية وهمية. وعللت الجماعة أسباب مقاطعتها للإنتخابات في ست مؤاخدات:

1 - تعد الإنتخابات المقبلة أول انتخابات محلية تجرى في ظل الدستور الجديد 2011. والذي قاطعته لأنها اعتبرته الجماعة تكريسا للإستبداد نصا وفعلا.

2 - رغم  تبنى المغرب منذ عقود نظام اللامركزية، لكنه للأسف ظل شكليا بسبب الوصاية المتشددة والمراقبة المبالغ فيها التي تعكس غياب الثقة والخوف من إرادة الشعب، وتجرد نظام اللامركزية والمؤسسات من جدوى وجودها، وتجعلها تابعة للأجهزة المركزية.

3 - وجود نظام مركزي تتحكم في كل مخرجاته هيئات غير منتخبة، وقد يسر عملية التحكم هذه تضخم عدد الجماعات  والمعايير غير الموضوعية لإنشائها، مع عدم ملائمتها مع تقسيم السكان، وإخضاع تقسيمها لاعتبارات أمنية بغاية التحكم والضبط  غايتها تمكين بعض الوجهاء والنخب من إقطاعيات تهدف شراءها أو إسكاتها أو ضمان ولاءها.

4 -السياق الذي تجري فيه الإنتخابات تعترضه اختلالات سياسية تتمثل في استمرار الإعتقال السياسي والتضييق على حرية الرأي  والصحافة، والحق في التنظيم والتخييم وقمع الإحتجاجات السلمية، وإقصاء المعارضين، والتضييق على الهيئات الحقوقية والمدنية والمنابر الإعلامية، وافتعال القضايا ضدهم وهو ما يفند العملية الإنتخابية التنافسية وتكافؤ الفرص.

 5 -هيمنة وزارة الداخلية على إعداد مختلف مشاريع القوانين التنظيمية والمراسيم والقرارات المتعلقة بالإنتخابات واحتكارها لتدبير هذا الشأن، رغم ما تروجه الداخلية من تمييز بين الإشراف السياسي والتقني، والذي ليس إلا محاولة لتغييب سياسي لانتخابات تحتكر الداخلية كل مراحلها.

6 - ظروف الإنتخابات الجماعية التي ستجري بعد أسابيع على  الإنتخابات المهنية، والتي سجلت نسبة مشاركة ضعيفة، وتظلم الجميع من وزراء وزعماء سياسيين وغيرهم مما شابها من عيوب تتعلق باستعمال المال وشراء الأصوات، وعدم حياد الإدارة، وهو مؤشر على الظروف التي ستجرى فيها الإنتخابات الجماعية، إضافة إلى التوافق "المفضوح" بعدم الطعن في عملية الإنتخابات المهنية  ونتائجها.