في إطار حرص وزارة الداخلية على إجراء الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في مناخ سليم تتوفر فيه شروط النزاهة والشفافية والمصداقية والتنافس الشريف، ومن أجل درء كل الشبهات التي من شأنها المساس بحياد رجال السلطة وأعوانهم خلال العملية الانتخابية، من قبيل القرابة العائلية من مرشحين محتملين أوأي سلوك قد يفسرعلى أنه دعم مباشر أوغير مباشر لهيئة سياسية أو لمرشح معين، أجرت وزارة الداخلية- وفق بلاغ توصلت " أنفاس بريس" بنسخة منه، من وزارة الداخلية- حركة انتقالية جزئية في صفوف رجال السلطة، شملت الإجراءات التالية:
|
: |
5 رجال سلطة؛ |
|
: |
13 رجل سلطة؛ |
|
: |
14 رجل سلطة؛ |
|
: |
11 رجل سلطة؛ |
|
: |
29 رجل سلطة؛ |
|
: |
18 رجل سلطة. |
كما تم بالموازاة مع ذلك اتخاذ إجراءات احترازية أو تأديبية على المستوى المحلي في حق 275 عون سلطة.هذا، وبقدر ما تعمل وزارة الداخلية على حث رجال السلطة وأعوانهم على الاحتراز من الوقوع في أي موقف يمكن أن يستشف منه انحيازهم إلى فئة دون أخرى، وتسهر على إجراء الأبحاث اللازمة وترتيب الجزاءات القانونية المناسبة في حق من يثبت تورطه في الإخلال بنزاهة الاستحقاقات الانتخابية،فإنها لن تتوان، بنفس الحزم، عن تفعيل المسطرة القضائية في حق مدعيي الوشايات الكاذبة ضد السلطة المحلية وأعوانها بهدف التأثير على حيادها وحسن إشرافها على سلامة العملية الانتخابية.
