اعتبرت مصادر سياسية متتبعة لاستحقاقات الرابع من شتنبر من السنة الجارية أن النموذج الحقيقي في تعاطي الأحزاب السياسية مع الشأن الوطني وترجمتها لالتزاماتها الدستورية أمام الناخبين والمنتخبين أبرزته فضيحة الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني خالد البرجاوي الذي يدبر مع الفريق الحكومي للأغلبية الحالية ملف التعليم وما أدراك ما التعليم ، حيث منع من الترشيح للانتخابات الجهوية والجماعية المقبلة التي كان يتهيأ لها في جماعة الهرهورة بضواحي الرباط ـ حسب ما تداولته مجموعة من المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي ـ هذه الفضيحة أربكت حسابات حزب الحركة الشعبية ومكتبه السياسي ، ووضعته موضع المساءلة السياسية والاجتماعية على اعتبار أن التسجيل في قوائم الناخبين يعد من أولويات الأحزاب المؤمنة بخوض الاستحقاقات وتعمل على تفعيل ذلك من خلال قواعدها الجماهيرية والمنتسبين لها وتساءلت بعض المكونات السياسية قائلة " كيف لنا أن نلوم المواطن البسيط المغلوب على أمره عن عدم التسجيل أو عزوفه عن الإدلاء بصوته ، في حين أن قيادات سياسية تنتمي للسلطة التنفيذية لا تعير أي اهتمام لهذه العملية التي تعد حلقة اساسية من حلقات المسلسل الديمقراطي بعد دستور 2011 " ؟
المضحك في الفضيحة التي هزت اركان حزب العنصر بع الكوارث السياسية السابقة هو ما طالبت به بعض مصادر أنفاس بريس حيث التمست من بن كيران المسؤول عن فريقه الحكومي أن يتم التشطيب على الوزير المنتدب من لائحة الحكومة الحالية ومحاسبته دستوريا وإرجاع ما استحوذ عليه من رواتب وامتيازات باسم الاستحقاقات والعملية الانتخابية برمتها التي منحته صفة " معالي الوزير " دون اللجوء إلى الوصفة الجاهزة " عفا الله عما سلف " .
