من يا ترى يحمي رئيس الجماعة القروية لأبطيح، التابعة لإقليم الطانطان، أحمد مرزوق المشهور ب "ولد بيجة" ؟. هذا الرجل الذي أدانته المحاكم في السنوات القليلة الماضية بخصوص القضية المشهورة، حيث ثبت عليه تزوير الشواهد المدرسية، فحوكم بثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ. هذا الرئيس "الظاهرة" والذي يجثم على جماعة قروية فقيرة لأزيد من 23 سنة كانت كلها فساد وتبذير للمال العام مما حولها لقرية أشباح بعد أن هجرها كل سكانها والذين عانوا بسببه من الفقر والبؤس والتهميش، حيث يستحوذ لوحده على كل الإعانات والمساعدات التي ترصدها الدولة عبر برامج التنمية البشرية ومحاربة الهشاشة، بعد أن خدع الدولة بمشاريع وهمية، والتي لا تزال أثارها وأطلالها شاهدة على فداحة ما بذره من أموال.
هاهو ذا يعود مجددا بفضيحة جديدة من العيار الثقيل، ليصبح حديث الشارع بالطنطان، بعد أن قام بمحاولة يائسة لإنزال أغرق به دوائر الجماعة كلها محاولا الإنتقام من زملائه أعضاء الجماعة والذين ثاروا ضده مؤخرا ورفضوا الموافقة على حسابه الإداري الأخير، الذي لا زال معلقا إلى يومنا هذا، وذلك أمام أنظار سلطات محلية عاجزة أو متواطئة. فالرجل أصبح يلوح بنفوذه وعلاقاته داخل أجهزة القضاء وغيرها، والتي تقدم لديها بطعون يؤكد أنه حصل على موافقة تسجيلها والتي لو تحققت ستكون لها آثار وخيمة، كما أفادت بعض المصادر المتطابقة من المرشحين الأخرين، حيث ستحسم النتائج مسبقا لصالحه، مما يفرض على الساكنة عدم تحمل عناء التصويت في الإستحقاقات القادمة مادام القضاء سيحسم النتائج لصالحه إذا ما قبل الطعون تلك. فهو يدعي أنه حصل على موافقة تسجيلها وضمنها له مسؤول صحراوي كان في العدل وصار ذا منصب ديني وعلمي رفيع كما تضيف نفس المصادر.
وعليه فإنه من اللازم أن تتحمل الدولة والسلطات المعنية كافة مسؤولياتها إزاء جبروت هذا الرجل الذي يستهتر بالدولة وبكل الضمانات التي قدمتها حتى تكون الإنتخابات نزيهة وشفافة، ولنا عودة إلى تفاصيل أكثر حول الموضوع. وللإشارة ف "أنفاس بريس" تتوفر على اللوائح المشبوهة والتي تقدم بها هذا الرجل لتسجيلها ويظهر من خلال عناوين المسجلين وأرقام بطائقهم الشخصية أن لا علاقة لهم بالجماعة ولا بطانطان، بل هم مسجلون أصلا في اللوائح الإنتخابية بمدن أخرى كالعيون.
