يوم 4 شتنبر المقبل ستتوجه الهيأة الناخبة المغربية إلى صناديق الاقتراع لتختار من سيدبر شأن جماعاتها الترابية المحلية والجهوية . ومما لا شك فيه فإن أنظار الداخل والخارج ترصد المناخ العام الذي سيميز هذا الاستحقاق عن سابقه سنة 2009 الذي أفرز جماعات ترابية غالبيتها عاشت على هامش السرعة التنموية للمغرب التي أطلقها الملك محمد السادس ، بل يمكن الجزم بالقول بأنها كانت وراء تعطيل الكثير من المبادرات الملكية . هذا دون الحديث عن الصورة الرديئة والمنحطة التي رسخها منتخبون ومنتخبات في أذهان المواطنين والمواطنات مما عمق بين هؤلاء وصناديق الاقتراع هوة الخصومة ، في زمن تفرض فيه الكثير من التحديات التي تواجه بلادنا المزيد من اللحمة الوطنية وتعميق الثقة في مؤسساته الدستورية.
المحطة الانتخابية الجديدة ، وحتى تكون متناغمة مع العمق الحقوقي لدستور يوليوز 2011 ، ومع روح النقاش العمومي المواكب لهذا الاستحقاق وتحضيرا لها ، وجب بصمها( المحطة الانتخابية ) بالمساواة وعدم التمييز بين مكونات الهيأة الناخبة . ويكفي هنا الرجوع إلى ما جاء بتصدير الدستور الذي يلزم المملكة المغربية ب – حضر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس أو اللون.... أو الإعاقة أو أي وضع شخصي ، مهما كان.
المادة 15 من القانون التنظيمي رقم 11-59 كما عدل وتمم بالقانون التنظيمي رقم 15- 34 تقول : - يعين الوالي أو العامل ، 48 ساعة على الأقل قبل تاريخ الاقتراع ، من بين الموظفين أو الأعوان العاملين بالإدارة العمومية أو الجماعات الترابية أو من بين مستخدمي المؤسسات العمومية أو الناخبين غير المترشحين الذين يحسنون القراءة والكتابة وتتوفر فيهم شروط النزاهة والحياد ، الأشخاص الذين يعهد إليهم برئاسة مكاتب التصويت.
انطلاقا مما جاء بهذا النص القانوني المستلهم مما جاء بالدستور كما أوردنا ذلك أعلاه، فإن شروط تعيين رؤساء مكاتب التصويت ومساعديهم الثلاثة محددة في أربعة شروط ( القراءة ، الكتابة ، النزاهة ، الحياد ) لا غبار عليها ، وبالتالي فإنها لم تكن يوما ذكورية كما قد يتصور البعض ، بل النظرة التمييزية للإدارة الترابية من قبل المفهوم الجديد للسلطة كما بعده ، هي التي كرست الصورة النمطية السائدة حول هذه النقطة بالذات . لذلك لم يعد مسموحا اليوم إقصاء فئة من المواطنين والمواطنات تتوفر فيهم وفيهن الشروط التي يحددها القانون ذي العلاقة بالموضوع، من رئاسة مكاتب التصويت والمكاتب المركزية، وإلا سنجد أنفسنا نتحدث عن استحقاق لا يتصف بمواصفات المواطنة الحقة.
الفاعلات والفاعلون الحقوقيون بوزان يضعون هذا الترافع المستلهم من الدستور ومن المواثيق الدولية ذات العلاقة بالموضوع التي سبق وصادق عليها المغرب وجعلها تسمو على التشريعات الوطنية فوق مكتب عامل دار الضمانة ، من أجل استحضارها وهو يحدد لائحة رؤساء مكاتب التصويت ورؤساء المكاتب المركزية ومساعديهم في استحقاق 4 شتنبر المقبل.
وبالمناسبة فإن الأحزاب السياسية مدعوة بدورها اعتماد بعد النوع الاجتماعي ، والتنوع البشري في تحديد ممثليها وممثلاتها في مكاتب التصويت لترسيخ ثقافة المساواة . كما أن عامل الإقليم ، ولكي يضمن تكافئ الفرص بين الهيأة الناخبة مطالب بضخ جرعة من المواطنة في مكاتب التصويت ، التي يجب أن تكون سهلة الولوج وقريبة من الناخبين كما تنص على ذلك المادة 13 من قانون انتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.
