أكد المصطفى المريزق، الأمين العام الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة فاس مكناس، بأنه "لم نكن ننتظر من بعض الجهات التي تضايقت من تنظيمنا الموسع ومن إشعاعنا البراق ومن سياسة القرب التي ننهجها من التزامنا بالاستقطاب الجماهيري المفتوح، أن تلبسنا تهما رخيصة لا علاقة لحزبنا بها، بل لا يمكن أن يتصورها أي عقل سليم"، مضيفا بأن "أنشطتنا التي لم تتوقف منذ المؤتمر الاستثنائي للحزب سنة 2012، كانت طبقا لأحكام الفصل 7 من الدستور، على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية وفي تدبير الشأن العام.
واستطرد المريزق، كون "البام" على صعيد مكناس، يجتهد ليل نهار من أجل دعم وتنشيط الحياة السياسية بالمدينة من خلال العشرات من اللقاءات التي ينظمه، والتي تأتي في إطار الإسهام في التعبير عن إرادة الناخبين، على أساس التعددية والتناوب، بالوسائل الديمقراطية، وفي نطاق المؤسسات السياسية وما يسمح به القانون. فكل اللقاءات التي نظمها حزب الأصالة والمعاصرة بمكناس، يقول المتحدث، كانت بترخيص من السلطات المحلية والإقليمية والجهوية. وكانت متنوعة ومختلفة، سياسية واجتماعية وفنية وثقافية... وتمحورت حول العديد من المشاكل الاجتماعية التي تعاني منها منذ عقود من الزمن. ولم يكن الهدف منها السب والقذف في حق أي كان، بل كان الهدف منها هو المطالبة بمحاربة الهشاشة ورفع الظلم عن المتضررين والعدالة الاجتماعية والثقافية والتغلب على الجوع والمرض وطغيان الاستغلال والمطالبة بتوفير المرافق الرياضية والمناطق الخضراء ودور النساء والعجزة والشباب، وتغذية الفنون والموسيقى والشعر والتشجيع على الالتزام بالثقافة المنفتحة، وبحرية التعبير في أفق بناء مجتمع حداثي ديمقراطي.
ومن جهة أخرى، شدد الأمين العام الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة فاس مكناس، على أن كل التصريحات العلنية للحزب لم تكن سوى جزء من ممارسة الحق في التعبير في إطار الاحترام للمؤسسات والأشخاص والعلاقات السياسية بين الفاعلين، و"لم نشترك في هذه الممارسة مع أي جهة سياسية أخرى أو إسلاموية. والقضايا التي تضمنت ضرورة التغيير ومحاربة الفساد السياسي والاقتصادي والاجتماعي وسوء التدبير، لم تكن خارج ما يسمح به الدستور في مادته 3 من قانون الأحزاب والتي تعتبر أن الأحزاب السياسية تؤسس و تمارس أنشطتها بكل حرية ووفق الدستور وطبقا لأحكام القانون. وهذا ما يؤكد التزامنا بالنقاش العام حول قضايا تهم الرأي العام، و على الجهات الأخرى أن تدلي بدلوها وتوضح للرأي العام الحقيقة".
فمرحبا بالنقد، ومرحبا بمن يقترح علينا، أو يفيدنا بشيء، يسجل المريزق، قبل أن يستدرك " لكن لن نقبل الترهيب ولا التخويف، لأننا نناضل من داخل الشرعية السياسية والمؤسساتية، ومستعدون للدفاع عن هوية حزبنا ومشروعه الحداثي الديمقراطي بكل ما نملك، ومن لا زال يحن لسنوات الجمر والرصاص، نقول له مغرب اليوم، هو مغرب الجميع..والمؤسسات تجمعنا، والحكرة تفرقنا".
أما بخصوص اللقاءات التي نظمها الحزب، يردف المريزق، فقد قيل الكثير عنها، وأعدت تقارير، ورغم كل هذا تبقى الحقيقة هي المساهمة المتواضعة في التخفيف من الاحتقان السياسي في هذه المدينة التي أثقلها إرث الزمن السياسي اللعين وباتت منكوبة تنتظر من يرفع رايتها. وهذه غاية ورغبة وتطلع، وليس سبة. ونربط كل هذا بالحاجة لرفع تظلمات المواطنين إلى المسؤولين المحليين والإقليميين والوطنيين في نطاق القانون، وفي إطار مستوى من الثقة والاحترام في التعاطي مع التعبير حول موضوعات تثير الاهتمام العام بدل الاهتمام الخاص وليس الوشاية..وحبل الكذب قصير.
