انتهى تحقيق داخلي أنجزته لجنة مصغرة بمجلس النواب، كلفت بمهمة ضبط عدد الموظفين الأشباح، إلى الوقوف على حالات كثيرة وصادمة في نفس الوقت لأشخاص لم تطأ أقدامهم عتبة المجلس. وبحسب مصادر إعلامية، فإن إدارة الأخير باشرت مسطرة توقيف تعويضات منح الدورة لهؤلاء، في خطوة لإمكانية الطرد النهائي. ومما كان له وقع المفاجأة، تضيف المصادر، هو وجود أمين عام حزب سياسي، والمتمثل في مصطفى بن علي، الأمين العام بالنيابة لحزب جبهة القوى الديمقراطية، بالإضافة إلى أبشير، عضو بالمكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، والمفتش الإقليمي لحزب الاستقلال مرزوق مخلوف، وأيضا عبد الإله الصبيري، المكلف بمهمة في ديوان الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي إدريس لشكر.
