عقد وزير الداخلية محمد حصاد، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي اضريس، أمس السبت بمقر الوزارة، لقاء مع ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة، تم خلاله تدارس العديد من القضايا في مقدمتها الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ووضعية الباعة المتجولين، والوضعية الأمنية، كما تم استحضار التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش بتاريخ 30 يوليوز2015، والتي تشكل أساسا مرجعيا للتدابير والخطوات التي ستعتمدها وزارة الداخلية بتنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية المعنية لإنجاح الأوراش الكبرى التي يعرفها المغرب.
وتم التطرق خلال اللقاء، حسب ما كشفه بلاغ لوزارة الداخلية، إلى موضوع الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وهكذا، تم إبراز مختلف المراحل التي قطعها الاستعداد لهذه الاستحقاقات، حيث تم التأكيد على حرص وزارة الداخلية، بتنسيق مع وزارة العدل والحريات في إطار اللجنة المركزية المكلفة بتتبع الانتخابات، على اتخاذ كل التدابير الكفيلة بالوفاء بجميع الالتزامات سواء فيما يتعلق بإعداد النصوص القانونية المؤطرة لهذه الاستحقاقات، أو اتخاذ التدابير التنظيمية المرتبطة بها، أو القيام بالتحضيرات اللوجيستيكية والمادية المتعلقة بضمان التمويل اللازم لمختلف مراحلها، وذلك بالاعتماد على المقاربة التشاركية مع مختلف الهيئات السياسية والنقابية والمهنية.
كما تم التطرق، بنفس الخصوص، إلى ضرورة العمل من أجل تحسين وتطوير العملية الانتخابية بهدف تكريس مصداقيتها وسلامتها ودعوة الإدارة الترابية إلى التزام الحياد التام، تأكيدا للخيار الديمقراطي,
وفي هذا الشأن، يقول البلاغ، تم التشديد على الصرامة في اتخاذ الاجراءات اللازمة من طرف القضاء في حق من يثبت تورطه من المسؤولين في الإخلال بنزاهة الاستحقاقات، كما سيتم بالمقابل تفعيل نفس الحزم في مواجهة مطعي الوشايات الكاذبة والاتهامات المجانية للسلطات المحلية بهدف التأثير على حيادها وحسن إشرافها على سلامة العملية الانتخابية، على حد تعبير البلاغ.
و تم خلال اللقاء الذي عرف حضور كل من وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، والمدير العام للدراسات والمستندات ياسين المنصوري، والمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف الحموشي، والجنرال دو ديفيزيون القائد الثاني ممثل قائد الدرك الملكي، والجنرال دوديفيزيون مفتش الوقاية المدنية والجنرال دو بريكاد مفتش القوات المساعدةالمنطقة الشمالية، والجنرال دو بريكاد مفتش القوات المساعدة المنطقة الجنوبية وعدة مسؤولين بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية، استعراض بعض القضايا الراهنة ذات الصلة بصلاحيات وزارة الداخلية، وعلى رأسها مسألة التنمية الترابية والاجتماعية في المجال القروي على ضوء التوجيهات الملكية التي تضمنها خطاب العرش لهذه السنة، والدراسة الميدانية الشاملة التي تم إنجازها لتحديد الخصاص الذي تعرفه البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية بالعالم القروي، والوسائل الكفيلة بمعالجتها في إطار من الشراكة مع مختلف القطاعات الحكومية والجماعات الترابيةوالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في أفق توفيرالاعتمادات المالية لتمويل المشاريع وبرمجتها من أجل تحسين ظروف عيش المواطنين بالعالم القروي.
