بعد مرور خمسة أسابيع على رسالة وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية (رقم 1098/ 2015 م.ح.د.ع./ ق.ت.ا.ت) إلى وزير المالية لإيفاد لجنة من المفتشية العامة للمالية إلى التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية لافتحاص جميع العمليات المرتبطة بالتدبير الإداري والمالي والمحاسباتي برسم سنوات 2012 -2013 و2014 مع التذكير بضرورة مراقبة مدى إعمال توصيات تقرير IGF رقم 4946 الصادر في مارس 2013، والذي شمل الفترة من 2009 إلى 2011، ومع تدقيق مدى احترام النصوص التشريعية والتطبيقية ذات الصلة ومدى تطبيق واحترام بنود اتفاقية التدبير المفوض للتغطية الصحية المبرمة مع الصندوق (كنوبس)، بعد كل هذا نظمت التنسيقية النقابية والحقوقية لمناهضة الفساد في التعاضدية العامة، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التشغيل يوم الثلاثاء 28 يوليوز تحت شعار "جميعا ضد داعمي الفساد البارزين والمتخفين والمستفيدين من ريع التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية". وذلك من أجل:

- تحمل الحكومة مسؤوليتها إزاء خرق القوانين ولاتخاذ كافة التدابير الكفيلة بحماية مصالح المنخرطين ومكتسباتهم وأموالهم وإيقاف العبث بها وبنظام التغطية الصحية المهدد جراء مثل هذه الممارسات؛

- حل الأجهزة الحالية عبر تطبيق الفصل 26 من ظهير العاضد لسنة 1963، وتولي الوزارتين الوصيتين (التشغيل والمالية) الإشراف على تجديد انتخاب مناديب المنخرطين بشكل يحترم القوانين وتكافؤ الفرص؛

- إحالة ملف الفساد المستشري في التعاضدية العامة على القضاء ومتابعة كل المتورطين فيه.

وللتنديد بتأخر الحكومة في التعاطي بجدية مع ما تشهده هذه التعاضدية من عدم احترام القوانين ذات الصلة، وتبذير أموال المنخرطين.

ومن المعلوم أن وزير المالية لم يتجاوب إلى اليوم مع رسالة نظيره وزير التشغيل الذي المشار إليها آنفا، مما يلقي بالكرة في مرمى رئيس الحكومة لتحمل مسؤولياته ولممارسة اختصاصاته في مدال محاربة الفساد وحماية نظام التغطية الصحية وحقوق حوالي 400 ألف منخرط وذوي حقوقهم.

وهذا ما عبرت عنه التنسيقية في البلاغ الذي تلي في نهاية الوقفة الاحتجاجية، حيث طالبت التنسيقية :

- بأن تتحمل الحكومة مسؤوليتها إزاء هذا الوضع المناقض للقوانين واتخاذ كافة التدابير الكفيلة بحماية مصالح المنخرطين ومكتسباتهم وأموالهم وإيقاف العبث بها وبنظام التغطية الصحية المهدد جراء مثل هذه الممارسات؛

- أن تتدخل لوقف تبديد أموال المنخرطين وأموال دافعي الضرائب التي تحصل عليها هذه التعاضدية عبر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعيCNOPS  الذي يدبر التغطية الصحية للعاملين بالقطاعات العمومية وشبه العمومية؛

- أن يتم حل الأجهزة الحالية عبر تطبيق الفصل 26 من ظهير العاضد لسنة 1963، وتتولى الوزارتان الوصيتان (التشغيل والمالية) الإشراف على تجديد انتخاب مناديب المنخرطين بشكل يحترم القوانين وتكافؤ الفرص؛

- أن تسرع بإحالة ملف الفساد المستشري في التعاضدية العامة على القضاء ومتابعة كل المتورطين فيه تطبيقا لمبد أربط المسؤولية بالمحاسبة.