إن المتتبع للمسار الذي يخطوه بلدي نحو التنمية سيتأكد لا محال بأنه أصبح ورشا كبيرا فتح أبوابه لأجل تنمية شاملة تهم جل ربوع المملكة من شمالها حتى جنوبها بدون استثناء. والفضل كله في الأمر إلى القيادة الرشيدة لجلالة الملك الذي يسهر بفضل حكمته على المشاريع والبرامج التنموية التي جعلت من المغرب قبلة للعديد من الاستثمارات الأجنبية. قيادة رشيدة بدستور جديد وضع البلاد ضمن قائمة البلدان التي تخطو خطوات صحيحة في اتجاهات متعددة منها الاجتماعية والاقتصادية وكذا الحقوقية، هذه الأخيرة الذي حقق فيها المغرب تقدما بشهادة العديد من الدول الديمقراطية والتي افتتحها جلالته بمدونة جريئة أرست بناء للأسرة المغربية لكونها الأساس الأول لبناء أي مجتمع والسير به نحو تحقق أهداف التنمية وكذا حقوق الطفل والمرأة، كل ذلك بفضل توجيهات ملكية تتطلع إلى خروج المغرب من دائرة التخلف إلى عالم الرخاء ودولة المؤسسات. جهود ملكية أرى أنه من اللازم أن تكون مقرونة بإرادة المسؤولين والساهرين على الشأن المحلي لأجل تأهيل جل المدن المغربية لأن تكون في مستوى الإرادة الملكية والمشاريع والأوراش الكبرىغير أنه أعتقد أن الإرادة الملكية لا ترافقها إرادة محلية في مختلف المدن المغربية حيث أن العديد ممن أوكلت لهم مسؤولية تدبير الشأن المحلي أو الوطني هم على النقيض مما يكرسه ملك البلاد، فلا هم لهم غير الكراسي التي يتشبثون بها وما تخولهم لهم من امتيازات وكذا حريصون على الاستمرار بها نظرا لما تدره عليهم من مكاسب مادية شخصية، الشي الذي انعكس لا محال سلبا على تدبير ملفات اجتماعية واقتصادية. وأمام هذا الوضع ننادي بضرورة مسايرة الطموحات الملكية من قبل المسؤولين ووضع اليد في اليد لتجسيد مشاريع التنمية البشرية وغيرها من البرامج التنموية على أرض الواقع بدلا من أن تبقى حبرا على ورق لعل الفاهم من مسؤولين يفهم ويستوعب الإرادة الملكية في تحقيق أمن اجتماعي واقتصادي للمملكة.
