أن يتخذ مسؤول قرار هدم مشروع سكني متكون من 5 عمارات و33 شقة ومرائب ومحلات تجارية بلغت مستوى 80 بالمئة من تشييدها في رمشة عين وضدا أمام وجود كل التراخيص القانونية، كما صرح بذلك مسؤولون في الودادية المذكورة ومتضررون في المشروع في لقاء مع " الوطن الآن"، هي واقعة تدعو حقيقة إلى طرح كثير من علامات الاستفهام، ولعل السؤال الأكثر إلحاحا هنا هو أين غابت منذ البداية أعين السلطة والمراقبين والأعوان التي لاتنام، حين انطلقت أول جرافة في حفر أول مرآب في المشروع بسيدي العابد بجماعة الهرهورة فوق تراب عمالة الصخيرات تمارة، لكي تتدخل يد السلطة والقانون قبل أن يصل البناء هذا المستوى المتقدم وهو منفتح على كل الأنظار، افتراضا إذا سلمنا بأن هناك "خروقات" قد شابت المشروع بحسب الدفوعات التي استند عليها قرار الهدم، أو ليس هناك أعين مقدم أو شيخ أو تقني أو "بركاك" حتى تراقب كل صغيرة وكبيرة..؟، عوض ترك الحبل على الغارب وتصل الفأس إلى رؤوس الضحايا المنخرطين بالهدم الكلي للمشروع ؟؟ فإن كان أمر ما حدث هو نتيجة إغفال أو تغافل من السلطة فهو مصيبة، وإن كان ماتلاه "تعسف" من جهة السلطة في إعمال القانون فهو هنا مصيبتان، وإن كان "تطاول" من لدن أصحاب المشروع السكني في البناء على طريق عمومية فوق أرض الدولة، كما استند إلى ذلك القرار العاملي في هدم مباني الودادية فهو أمر غير مستساغ، ومن تم وجب توقيف وزجر "الهرايفية" في إبانه بما يمليه القانون، فنحن لسنا على كل حال في "بلاد سيبة" يحكمها "البانضية" و يستبيح أراضيها "قطاع الطرق"، كما أن للبلاد دستور ومساطر قوانين تؤطرها، وللوطن رب يحميه من عسف العاسفين وتطاول المتطاولين...

محمد بوبكر(60 سنة) موظف على وشك التقاعد من إدارة السجون، رب أسرة واحد من ضحايا هدم الشطر الثالث من مشروع ودادية سطات السكنية بسيدي العابد بالهرهورة يقول بحسرة وهو يشير في رفقة "الوطن الآن" إلى بقايا ركام الهدم الذي طال شقته والمشروع برمته: " هذا هو مآل الحلم الذي دفعت من أجله 60 مليون سنتيم سوته جرافات الهدم مع التراب" ثم يضيف " لقد تم إخراجي من بيتي فجر ذلك اليوم بالقوة وتم رمي حاجياتي في الخلاء وها أنا الآن أقف على أطلال وعلى حلم موؤود فترى من ينصفني في استرجاع حقوقي؟"، فيما تقول الزوهرة مستخدمة بسيطة في شركة بالقطاع الخاص وهي متضررة أيضا من الهدم إنها دفعت كل ما ادخرته من مال طوال سنين من العمل بعد أن لجأت أيضا إلى قروض في كي تمتلك سكنا مستقلا، وهي التي لازالت تقطن ببيت والديها، " دفعت إلى الآن 26 مليون سنتيم من أجل حيازة شقة صغيرة وهو تقريبا نصف المبلغ الإجمالي للشقة" تقول الزوهرة في حديث للجريدة وتضيف وفي حلقها غصة " أنا الآن أتساءل من هي الجهة التي سوف تنصفني وتعيد لي حقي المهضوم كضحية لست لافي العير ولا في النفير، لذا أنا أناشد جلالة الملك محمد السادس من أجل التدخل وإعطائه أوامره  لجبر ضررنا فنحن أصابنا ظلم بشكل كبير.."

الزوهرة وبوبكر وأمثالهم عشرات من المتضررين في هدم مشروع ودادية سطات السكنية بالهرهورة كان عليهم أن يستيقظوا ذات فجر من يوم 28 ماي 2015 في الساعة الخامسة والنصف صباحا على هول الفاجعة بعد أن طوقت دورهم، وكثير منها على وشك إنهاء الأشغال، مئات من قوات التدخل السريع والقوات المساعدة والدرك الملكي والوقاية المدنية في رفقة مسؤوليهم الجهويين لتنفيذ قرار بهدم المشروع ذي الرسم العقاري 9169/38 صادر عن عامل عمالة الصخيرات تمارة يونس القاسمي، حيث تم إعطاء الأمر للجرافات بهدم البنايات بكاملها بعد إخراج الساكنة، كما يقول محضر معاينة حرره مفوض قضائي أثناء الواقعة وتتوفر الجريدة على نسخة منه.

وفيما استند قرار الهدم العاملي (انظر نسخة من قرار الهدم رفقته) على أن بناء مشروع الشطر الثالث للودادية يقوم على طريق عمومية، تدحض دفوعات الودادية هذا الأمر وهي تدلي بشهادة ملكيتها للعقار الذي شيد عليه المشروع الذي طاله الهدم، واعتبر إلى ذلك مسؤولون بمكتب الودادية أن الأمر بالهدم لا يخرج عن كونه "شطط وعسف في استعمال السلطة"، وسندهم في ذلك رخصة البناء الصادرة عن رئيس المجلس الجماعي للهرهورة الاستقلالي فوزي بنعلال والمؤرخة في 16 يناير 2013 وقاضية بالترخيص ببناء عمارة من طابقين وطابق تحت أرضي بالشطر الثالث على القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري المذكور آنفا، كما تشير إفادة تصاريح تتوفر الجريدة على نسخ منها إلى أن رئيس "ودادية سطات السكنية" عبد العالي الفهيد توصل بجواب من رئيس الجماعة على مراسلة سابقة له مستجدات متعلقة بعرض الطريق المرموز له ب HA78 يصرح فيها رئيس الجماعة بأن المجلس البلدي توصل بمشروع تصميم التهيئة الجديد والذي استجابت فيه الوكالة الحضرية لطلب المجلس البلدي بتضمين تقليص عرض الطريق المذكورة من 30 إلى 20 متر، وحصلت معها الودادية بذلك على استرجاع رخصة البناء مؤرخة بتاريخ 13 غشت 2013 بعد سحبها من طرف المجلس وتوقيف عملية إنجاز الأشغال بالمشروع لفترة دخل معها موضوع "إيقاف الأشغال" ردهات التقاضي بين أطراف الخلاف (العمالة والودادية)، وتقول دفوعات الودادية بهذا الصدد إن قرار الهدم تم بناء على الحكم الصادر عن المحكمة الإبتدائية بتمارة المؤيد من طرف محكمة الاستئناف والقاضي فقط بوقف الأشغال وليس بالهدم، كما تقول أصوات من المتضررين موازاة إن تداخل وتبادل مصالح بين جهات نافذة دفعت بقرار الهدم إلى التنفيذ، والحديث أيضا عن منعش عقاري صاحب مشروع بالجوار يقال إن بسببه حصل الهدم،  وقضية المشروع برمته مازالت معروضة على القضاء ولم يتم فيها البث بشكل نهائي..

كما أنها الآن بعد تنفيذ قرار الهدم  دخلت إلى ردهات جديدة بالمحكمة الإدارية بالرباط بعد أن لجأ مسؤولو الودادية إلى الطعن في قرار سلطات عمالة تمارة، مستندين في ذلك إلى وثائق ورخص وخبرات يقولون إنها في صالحهم وينتظرون البث في الملف الذي دخل في الجلسة الأخيرة (الإثنين 20 يوليوز 2013) أطوار المداولة بذات المحكمة ، وإلى جانبهم عشرات من المتضررين والضحايا بالمشروع نسبة منهم أفراد من الجالية المغربية بالخارج يقومون بوقفات احتجاجية بعدد من النقاط المعنية ويتحركون على أكثر من صعيد للفت أنظار المسؤولين والرأي العام لقضية يعتبرونها عادلة، عدد منهم متشبثون بخيط أمل في الإنصاف من قبل القضاء، وكثير فيهم شأنهم شأن الزوهرة يناشدون الملك موازاة من أجل التدخل في قضيتهم ورفع الضرر عنهم والتخفيف من هول الفاجعة التي ألمت بهم...