حسب العديد من مصادر "أنفاس بريس"، فقد أصدرت وزارة الشباب والرياضة مذكرة "بخصوص إجراءات إدارية قبل توقيع ورقة السفر في حالة استعمال حافلة لنقل الأطفال إلى المخيم"، حيث تضمنت تلك المذكرة بعض الإجراءات الموزعة بين قطاعات وزارية أخرى، والتي كان من اللازم على وزارة "الوزير الحركي العجوز" الوصي على قطاع الشباب والرياضة، أن ينسق في إصدارها بين وزارة الداخلية والسلطات المحلية وقطاع وزارة النقل وروافدها المحلية.
وأكدت ذات المصادر أن الإجراءات الإدارية المرتبطة بوثائق التخييم والسفر "قد تبدو عادية في حالة توصل وزارة الداخلية ووزارة النقل بنسخة من هذه المذكرة وتعميمها على مصالحها المحلية والإقليمية لمد يد المساعدة وتخفيف وطأة الانتظارات"، مستغربة ومتأسفة لواقع الحال قائلة "لكن للأسف الوزارة غردت لوحدها دون إخبار الوزارات المعنية بمضامين ومحتوى المذكرة، وتسهيل مأمورية الجمعيات المتطوعة في مجال التخييم"، معتبرة أن تغريد الوزارة بمفردها تسبب في عدة صعوبات متعلقة بالمهام التطوعية لمسؤولي الجمعيات على المستوى المحلي والإقليمي والوطني، وتسبب هذا الإجراء الإنفرادي والعشوائي في رفض التأشير على وثائق التخييم بحجة جهل الشركاء المفترضين بهذه المذكرة وخصوصا السلطات المحلية.
وتساءلت مصادرنا المهتمة بشأن الطفولة والشباب باستغراب كبير، عن التنسيق الحاصل بين الوزارات المعنية لتدليل الصعاب عن الجمعيات التطوعية، كما هو الشأن لرئيس جمعية الشعلة للتربية والثقافة عبد الحميد لبيلتة الذي قال: "أين هو التنسيق الحكومي؟ فهذه المذكرة ذكرتني بمنشور رئيس الحكومة بموضوع الفضاءات العمومية رهن أنشطة التخييم لسد خصاص مرافق وزارة الشباب والرياضة، لكن لا أحد من هذه القطاعات الحكومية "تسوق" لمنشور رئيس الحكومة".
