ردا على البلاغ الذي أصدره حزب الحركة الشعبية مؤخرا، بخصوص موقفه مما جاء في كلمة حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، خلال لقاء جماهيري عقده بمدينة أزرو، سارع حزب "الميزان" إلى الخروج بتفنيد لكل ما اعتبره اتهامات باطلة، وأوصافا يعاقب عليها القانون، على أساس أن الأخيرة يغلب عليها طابع التهجم بدون مبرر أو سبب معقول، بل وإطلاق التهم المجانية من غير حجة أو دليل مقبول. حتى أنه حسم في كون قطار الحركة الشعبية زاغ عن سكته بتلك الأحكام.
ومن أجل تبيان مظاهر التهافت والتجني، كما يراها الاستقلاليون، شدد هؤلاء على أنالعرض السياسي للأمين العام لحزب الاستقلال لم يشر بالإسم لأي قائد سياسي، وإنما تحدث عن سوء التدبير الحكومي، وهو أمر معروف لدى الرأي العام الوطني والدولي. قبل أن يضيفوا بأن من دبجوا البلاغ، اعتمدوا على ما نشرته بعض المنابر والمواقع الإلكترونية، ولم يكلفوا أنفسهم عناء العودة إلى نص العرض السياسي لحميد شباط، الموجود في شريط الفيديو المتداول عبر شبكة الإنترنيت.
ومن جهة أخرى، صنف حزب الاستقلال العبارات التي وظفها "السنبلة" والتي تنهل من قاموس الاتهامات الرخيصة، حسب تصوره، ضمن المصطلحات التي يجرمها القانون، وتعرض مستعملها إلى المتابعة القضائية، من قبيل "الخبث، القذف، الشتائم، الانحطاط السياسي واللاأخلاقي، الممارسات المشينة، زرع بذور الفتنة والشقاق، الذم والسب والإهانة والشعبوية..". لذلك، والقول دائما لحزب الاستقلال، فإن الذي له الحق في اللجوء إلى القضاء، هو الأخير وأمينه العام.
ولم يكتف "الميزان" بما سبقت الإشارة إليه، وإنما تجاوزه إلى كشف اقتناعه بأن ردة فعل الحركة الشعبية، لم تكن سوى ضدا عن الشفافية والمطالبة بإخضاع الصفقات العمومية للافتحاص والتدقيق من قبل الجهات المختصة وعلى رأسها المجلس الأعلى للحسابات، لتقول كلمتها الأخيرة في الموضوع، مع أنه مطلب الشعب المغربي ليعرف مصير الأموال العمومية التي يتم إنفاقها في مشاريع فاشلة..
وعليه، فإن شباط، يقول بلاغ حزبه، اعتمد فقط منطق الوضوح، وتقديم الحقائق والمعطيات التي يعرفها المتتبعون والشعب المغربي بشكل عام، بخصوص سوء التدبير الحكومي، سواء تعلق الأمر بكارثة حادثة سير طانطان، أو الوضع الصحي المزري والإضرار بحقوق المرضى المرحلين من "بويا عمر"، أو الأزمة المستفحلة في قطاع التعليم، والتي كانت من بين تجلياتها تسريبات امتحانات الباكالوريا.
فهل الحديث عن فضائح الحكومة وفشلها في تدبير الشأن العام يعتبر شتما وقذفا وكلاما نابيا ولا أخلاقيا؟ يتساءل حزب الاستقلال، قبل أن يترك الإجابة لـ "الذين دبجوا ما يسمى بالبلاغ، والذي يعبر في الواقع عن المستوى المنحط الذي يريد البعض ربطه بالأشخاص وليس المؤسسات".
