تم، مؤخرا، إحداث "الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها"، لتحل محل "الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة"، التي كان ينظمها مرسوم صادر في 13 مارس 2007. إذ نشر بالجريدة الرسمية عدد 6374 لتاريخ 2 يوليوز 2015، الظهير الشريف بتنفيذ القانون رقم 113.12 المتعلق بالهيئة الجديدة التي أطلق عليها اسم "الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها"، بناء على الفقرة الأخيرة من الفصل 36 من دستور 2011، كشخصية معنوية ذات استقلال مالي تضطلع بمهام تتعلق بالمبادرة والتنسيق والإشراف وضمان تتبع تنفيذ سياسات محاربة الفساد الذي يقصد به "إحدى جرائم الرشوة أو استغلال النفوذ أو الاختلاس أو الغدر حسب القانون الجاري به العمل، وكذلك بعض الجرائم المنصوص عليها في قوانين خاصة".
ويدخل في مهام الهيئة تلقي ونشر المعلومات في هذا المجال، والمساهمة في تخليق الحياة العامة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وثقافة المرفق العام، وقيم المواطنة المسؤولة.. ومن أجل ذلك فهي تتلقى الشكايات والتبليغات والمعلومات المرتبطة بمجالات الفساد، ودراستها والتأكد من صحة الأفعال والوقائع التي تتضمنها، ماعدا التبليغات والقضايا المعروضة على القضاء.. فضلا عن إبداء الرأي وتقديم المقترحات إلى الحكومة ومجلسي البرلمان، تخص مقترحات القوانين ومشاريع النصوص التنظيمية ذات الصلة بالوقاية من الفساد ومحاربته ودراسة التقارير الدولية والإقليمية والوطنية الصادرة في هذا الشأن.
هذا وينص القانون المحدث للهيئة على أنها تتوفر على ثلاثة أجهزة هي: الرئيس والمجلس والمرصد، على أن مقتضيات هذا القانون 113.12 لن تدخل حيز التنفيذ، إلا ابتداء من تاريخ تعيين هذه الأجهزة.
