قبل صدور دفاتر التحملات الخاصة بالإعلام العمومي سنة 2012 ودخول بنودها لحيز التنفيذ، لم تكن أرقام ميزانية برامج التلفزيون مُتاحة سوى لإدارة القناة والمنتج المنفذ للبرنامج، أما الآن فقد أضحت ميزانية البرامج المُعلن عنها في طلبات العروض الخاصة بـ (الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة صورياد "دوزيم")، متاحة للجميع من خلال تصفح مواقع إلكترونية وضعت عبر الإنترنت لهذا الغرض، إذ يكفي تسجيل بعض المعلومات البسيطة، للإطلاع على المبلغ المرصود لتنفيذ إنتاج فيلم تلفزيوني، أو مسلسل أو سيتكوم أو كاميرا خفية ومعرفة ثمن كل حلقة من حلقات البرامج التلفزيونية. لكن من غرائب الأمور في القطاع التلفزيوني ببلادنا هو تقديم شركات (لثلاث حلقات) أولية ثم الحصول على صفقة مسلسل أو كبسولة من 30 حلقة، وهنا يطرح سؤال كيف يمكن تحديد ميزانية باقي الحلقات الـ 27 في غياب جرد لما تتضمنه هذه الحلقات من مشاهد وديكورات وممثلين إلخ !!؟، وكيف يمكن دراسة ميزانية هذه الحلقات بشكل إجمالي واستصدار تقرير ضبط الميزانية مع الحلقات كاملة.  جدير بالذكر أن ميزانية قنوات القطب العمومي في رمضان هذا العام، بلغت ما يُقارب 11 المليار سنتيم، (تقريبا 5 المليار للقناة الثانية و3 المليار للقناة الأولى و2 المليار للقناة الأمازيغية و1 مليار لقناة العيون)، دون الأخذ بعين الاعتبار بعض البرامج التي لا يتم الإعلان عنها في طلبات العروض مثل (برنامج الهودج) بالقناة الأولى، وعدد من البرامج التي يشاهدها المغاربة عبر الشاشة ولا يظهر لها أثر بطلبات العروض وتلك حكاية أخرى. وعِلما أن الشركات الحاصلة على صفقات التلفزيون يتحدد هامش ربحها (حسب مصدر موثوق) مابين 10 في المائة و 15 في المائة من مبلغ الميزانية المرصودة، يبقى السؤالان المطروحان: هل تتطابق الميزانية المرصودة مع ما يقدم على شاشة التلفزيون المغربي في رمضان؟ وهل هناك مراقبة صارمة وفعَّالة لأوجه صرف ميزانية الإنتاج التلفزيوني بعد صدور دفتر التحملات؟.

ترقبوا مزيدا من التفاصيل في هذا الملف بالعدد القادم لأسبوعية "الوطن الآن"، مع تدخلات في الموضوع من طرف المنتج والإعلامي إدريس أبو الفضل والصحفي والناقد الفني أحمد الدافري ونور الدين رقيب مدير مديرية الإنتاج بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.