في أول خرجة إعلامية لشركة التنمية المحلية "الدار البيضاء للخدمات" بعد انعقاد مجلسها الإداري الأول في 11 يونيو 2015، قدم جمال الشعراني، المدير العام لهذه الشركة، خلال لقاء نظمته يوم الثلاثاء 7يوليوز بالدار البيضاء، الأوراش ذات الأولوية التي ستشتغل عليها. في هذا الحوار، يوضح الشعراني مجال تدخل الشركة في المهام التي أسندت إليها من طرف مجلس المدينة.

*تم إسناد تفعيل مخطط تنمية  الدار البيضاء الكبرى (2015-2020) إلى عدة أجهزة، من ضمنها  شركة التنمية المحلية  "الدار البيضاء للخدمات"، بداية ما هو النظام الأساسي لهذه الشركة؟ ومهامها؟

** "الدار البيضاء للخدمات"هي شركة للتنمية المحلية SA"مجهولة الاسم"، يتكون مساهموها من مجلس المدينة ومجلس الجهة ومجلس العمالة، وتتوزع المهام التي تقوم بها بين محورين: أولا، يهمتحديث وتطوير الموارد البشرية والمنظومة المعلوماتية والتحول الرقمي للدار البيضاء،تحديث وتحسين قطاع الإعلانات الإشهارية Panneaux d’affichage publicitaire، وكذلك إحداث فرق الشرطة الإدارية الجماعية.

أما المحور الثاني فيهم تدبير المرافق ذات الصبغة الاقتصادية على سبيل المثال مجازر الدار البيضاء، وسوق الجملة للخضر والفواكه، ومراقبة وتتبع قطاع النظافة بالمدينة.

المهمة الأولى التي حددناها خلق وحدة اقتصادية للتدبير اليومي للمجازر، والسهر على برنامج إعادة تدبير المجازر فيما يخض شبكة التبريد والمكننة وكل ما يخص أدوات العمل بالمجازر. واشتغلت كذلك هذه الوحدة على تحسين الجانب الاجتماعي للأجراء إذ من قبل كانوا لا يمتلكون عقود عمل، في حين اليوم جميع الأجراء يتوفرون على عقود عمل وتغطية صحية، مما مكن هذه الوحدة من الاشتغال في أحسن الظروف.

*هل سيتم برمجة استثمارات جديدة بمجازر الدار البيضاء؟

**بما أن هذه المجازر انطلقت منذ 15 سنة، كان من اللازم إنجاز استثمارات لإعادة تجديد وسائل العمل عبر رصد غلاف مالي 60 مليون درهم لثلاث سنوات (2015-2018) ، كما سيمكننا في سنة 2016 من الحصول على شهادة إيزو 22000 للجودة، والتي ستكون أول مجزرة عمومية بالمغرب تحصل على هذا النوع من شهادة الجودة.

لدينا وحدة أخرى تتعلق بتدبير سوق الجملة الذي يعرف اليوم عدة اختلالات، هناك إشكالات المراقبة وإشكالات أخرى مرتبطة بظروف الاشتغال داخل سوق الجملة..هذه الوحدة ستشتغل ابتداء من 15 يوليوز الجاري على برنامج إعادة الهيكلة وتقوية منظومة المراقبة، لتحسين ظروف العمل وتحسين المداخيل لسوق الجملة على المدى المتوسط، وسنشتغل كذلك على وضع برنامج للاستثمار الذي سنقدمه لمجلس المدينة أواخر 2015. وذلك لتحديث هذا المرفق الحساس والمهم لمدينة الدار البيضاء من أجل تزويد الساكنة بالخضر والفواكه في أحسن الظروف.

أما وحدة المراقبة والتتبع فهي تشتغل أولا على مدى احترام شركات النظافة لدفتر التحملات من خلال مراقبين على صعيد مدينة الدار البيضاء، وللعمل على أن يتم احترام القانون والمعايير تضطلع شركة الدار البيضاء للخدمات بإحداث شرطة إدارية جماعية.

* ماذا عن  تحديث وسائل عمل الإدارة الجبائية لمدينة الدار البيضاء؟

** سيتم خلق فريق عمل يتكون من الدار البيضاء للخدمات ومجلس المدينة والولاية ومكتب للدراسات لوضع مساطر ونظام معلوماتي مندمج ووضع آليات لجميع المتدخلين من المصالح الجبائية للجماعة، ومصالح التحصيل بالخزينة الجهوية، والمديرية الجهوية بالضرائب.

* لماذا ترى أن الورش الرقمي من أهم الأوراش؟

** لأن تحسين جودة الخدمات لا يمكن أن يتم إلا عبر تجريد المساطرDématérialisation des procédures وهذا التجريد يجب أن يكون موجها لفائدة المواطن والمقاولة، مثلا الحالة المدنية أو الرخص التجارية..مما سينعكس تبسيط المساطر على الحياة اليومية للمواطن والمهنيين، وكذلك بالنسبة للجماعة.

ولايمكن القيام بعمليات التحديث إلا إذا كان العنصر البشري في قلب هذا التحول، إذ سنقوم بتأهيل العنصر البشري عبر إنجاز دراسة للكفاءات والتكوين وإعادة الانتشار بطريقة علمية لوضع الرجل المناسب في المكان المناسب.

* كيف ستتعاملون مع تنظيم وتحديث قطاع الإعلانات الإشهارية لمدينة الدار البيضاء؟

**هذا الورش مهم جدا، وسيمر عبر ثلاث مراحل، أولا سنقوم بجرد شامل لقطاع الإعلانات الإشهارية بمدينة الدار البيضاء. ثانيا، عبر وضع قانون منظم لهذا القطاع على أساس قاعدة تشريعية وقانونية. ثالثا، وضع مخطط مديري على مدى خمس سنوات والذي سيعطي رؤيا على المدى القريب والمتوسط لاستغلال هذه الإعلانات.