مما لا شك فيه أن اليوم الأحد 5 يوليوز 2015، سيظل راسخا في ذاكرة اليونانيين، لما يحمله من حدث تاريخي قد يحدد بدقة مصير البلد الاقتصادي، خاصة وأنه يعد موعد إدلاء المواطنين هناك بأصواتهم من أجل تعيين ما إذا كانوا سيقبلون تطبيق إجراءات تقشف إضافية مقابل الحصول على دعم دولي، وذلك  في استفتاء محفوف بالمخاطر من المرجح أن يحسم ما إذا كانت اليونان ستترك منطقة اليورو بعد معاناة اقتصادية استمرت سبع سنوات.

وبلغة الأرقام، فإن عدد الناخبين المسجلين يبلغ 9 ملايين و855 ألفاً، و29، بدؤوا الإدلاء بأصواتهم في السابعة من صباح اليوم، في 20 ألف صندوق اقتراع، موزعة على مراكز في عموم البلاد، ويستمر التصويت حتى السابعة مساء، وبينما البنوك موصدة أبوابها والتهديد كبير بانهيار مالي يصعب توقع نتيجة الاستفتاء الذي قد لا يسفر عن تفويض واضح لتفاوض يتطلع إليه الدائنون لليونان.

ومن المعلوم أن اليونانيين منقسمون بشأن قبول عرض من الدائنين يصفه رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس بأنه "مذل"ويحث الشعب على رفضه. في حين يقول المستثمرون وواضعو السياسات الأوروبيون بإن الرفض سيضع اليونان على طريق الخروج من منطقة اليورو ويزعزع استقرار الاقتصاد والأسواق المالية في العالم.

وفي السياق ذاته، أظهرت أربعة استطلاعات للرأي نشرت يوم أول أمس الجمعة تفوقا بهامش بسيط لصالح "نعم" بينما أظهر استطلاع خامس تفوق معسكر "لا" بنسبة 0.5 في المائة.