صدر للدكتور محمد زين الدين كتاب جديد تحت عنوان "الدستور ونظام الحكم في المغرب". ويعالج هذا الكتاب الصادر عن مطبعة "النجاح" ويقع في 247 صفحة إشكالية دور الدستور في دمقرطة النظام الدستوري السياسي المغربي منذ مطلع القرن العشرين إلى غاية دستور 2011. ويعتبر هذا المؤلف بحسب المهتمين مرجعا قانونيا مهما بالنسبة للطلبة والباحثين، بالنظر إلى القضايا الدستورية والسياسية التي عالجها الباحث من قبيل إشكالية وضعية السلطة التأسيسية وفصل السلط ووضعية حقوق الإنسان إلى جانب معالجة دور كل من المؤسسة الملكية والحكومة والبرلمان، هذا بالإضافة إلى تطرقه بالدراسة والتحليل لمختلف الدساتير المغربية، انطلاقا من مشروع دستور 1908، ومرورا بدستور 1962 ودستور 1970 ودستور 1972 ودستور 1992 ودستور 1996. لكن ما يجعل هذا الكتاب يكتسي أهمية بالغة، يضيف المهتمون، هو إحاطته بمقاربة نقدية ذات بعد شمولي لدستور 2011، إذ تصدى للسياق السياسي الذي تحكم في بلورة هذا الدستور، مثلما عالج موقع واختصاصات المؤسسة الملكية والحكومة والبرلمان والقضاء ومؤسسات الحكامة، إلى جانب الإحاطة بالعديد من القضايا التي طرحها هذا الدستور للنقاش على غرار إشكالية الهوية والأقليات والحكامة الأمنية، ثم الجهوية.
