تعيش وزارة التجهيز والنقل، هذه الأيام، على وقع فضيحة من العيار الثقيل، وهي الفضيحة التي مرغت وجه ثلاث مؤسسات تابعة لسلطة الوزير عزيز الرباح في التراب، وهي: مديرية الملاحة التجارية، شركة مرسى مروك والوكالة الوطنية للموانئ.
الفضيحة المعروفة باسم "نبيلة وحبيب"، داخل وزارة التجهيز والنقل، أكدت بالملموس تلك المقولة الدارجة (المال السايب يعلم الشفرة)، وسلطت الضوء بشكل واضح على فشل المسؤولين في وزارة التجهيز والنقل على حماية بيتهم الداخلي ناهيك عن حماية مصالح البلاد والعباد.
صحيح أن السلطات المختصة فتحت تحقيقا منذ أسابيع في فضيحة (نبيلة وحبيب)، وهو التحقيق الذي من المتوقع أن يطيح برؤوس كبيرة داخل إدارة مرسى ماروك ومديرية الملاحة التجارية، لكن مع ذلك مازال المتتبعون للملف يطرحون الكثير من الأسئلة حول الفضيحة التي أزكمت الأنوف برائحتها الكريهة.
بدأت القصة عندما قررت إدارة مرسى مروك، بيع زورق الإغاثة "نبيلة" كخردة لشركة بيلمار، هذه الأخير يساهم فيها (م.خ) وهو موظف في شركة مرسى مروك، والمسؤول على صيانة زورق الإغاثة "نبيلة"، و(ن.ن) موظف في الوكالة الوطنية للموانئ. وحسب مصادر "أنفاس بريس"، فإن شركة بيلمار، المقتنية لزورق نبيلة كخردة غير قابل للقيام بمهام السلامة والإغاثة، عملت على ضخ الروح فيه وإدخال بعض التعديلات التقنية عليه، وتقديمه بأوراق جديدة باسم زورق الإغاثة "حبيب 1". هذا مع العلم تقول مصادرنا أن زورق الإغاثة "نبيلة" لم يتم التشطيب عليه نهائيا من سجلات مديرية الملاحة التجارية.
وتضيف المصادر، أن بيع زورق الإغاثة "نبيلة" كان من أجل الوصول لهدف واحد، هو أن الوكالة الوطنية للموانئ كانت بصدد الاستعداد لعرض طلب العروض لفتح محطة الإرشاد البحري إلى المنافسة، حيث كان هدف مؤسسي شركة بيلمار، المشاركة بزورقهم "حبيب1" الذي هو "نبيلة"، في طلبات العروض.
أما مسؤولية مديرية الملاحة التجارية فتتجسد في مدى وقوفها على قانونية عملية التشطيب على زورق الإغاثة نبيلة من سجلات المديرية. إذ تتساءل مصادر "أنفاس بريس": هل تم احترام مسطرة تسجيل "الحبيب 1" أم أنه سرق هوية "نبيلة" وانتحل صفة زورق الإغاثة؟ هذا مع العلم أن تسجيل زوارق جديدة للملاحة يخضع لمساطر جد معقدة تبدأ من تصميم الزورق والمصادقة على التصميم ومتابعة مراحل صنع الزورق إلى حين الإنجاز النهائي للزورق.
أسئلة كثيرة لم نجد إجابة عنها، لسبب بسيط هو أننا راسلنا المسؤولين في وزارة التجهيز والنقل وفي شركة مرسى مروك، وطرحنا عنهم نفس الأسئلة، لكن للأسف الشديد لحد الساعة لم نتوصل بأي جواب أو تكذيب أو توضيح لهذه المعطيات.
