وضعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، مسافة كبيرة في تعاطيها مع القضايا المعروضة على القضاء، وشجبت في بلاغ توصل موقع "أنفاس بريس"، بنسخة منه، ما اعتبرته "عملية التشهير بالمشتبه فيه أو المتهم بارتكاب جريمة تونس، إذ يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته بمقرر قضائي".. وهو نفس الموقف الذي أبدته المنظمة التي يترأسها أبو بكر لاركو، بخصوص واقعة إنزكان، رافضا التدخل في القضاء مع دعوة المنظمة إلى فتح تحقيق نزيه في حادث التحرش على فتاتي انزكان وحيثيات عرضهما على القضاء.

ودعا البيان نفسه إلى "التزام وسائل الإعلام السمعية والبصرية والصحافة المكتوبة والإلكترونية بالابتعاد عن التشهير بالمتهمات والمتهمين، وعدم نشر كل ما يمكنه أن يهدد سلامتهم الشخصية أو يدعو إلى الكراهية والتمييز أو يحرض على العنف بجميع أشكاله".

وفي موقف آخر، استنكرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ما وصفته بـ "الخرجات الإعلامية لبعض الأدعياء الذين يهاجمون قيادات سياسية ومثقفين ومفكرين بسبب اختلاف آرائهم.. وندعو السلطات المعنية بفتح تحقيق في الموضوع واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوقيف مثل هذه السلوكات التي تؤدي  إلى الكراهية والتمييز، بل وحتى العنف، الشيء الذي يتعارض مع الفصل 23 من الدستور الذي يحظر كل تحريض على العنصرية أو الكراهية أو العنف، تماشيا مع الخيار الديمقراطي الذي اختارته بلادنا وضمانا لحرية التعبير والرأي التي يكفلها الدستور".