"وإن هذا التصرف اللامسؤول واللاإداري الذي لا يرقى بصورة الإدارة المغربية خلق نوعا من الرعب والهلع والإحباط في صفوف الموظفات والموظفين مما تسبب في شعور عام بانعدام الأمن وخوف الجميع على سلامتهم البدنية". بهذه الخلاصة السوداوية، ختم مجموعة من موظفي وموظفات عمالة وزان العريضة التي وضعوها فوق مكتب عامل دار الضمانة من أجل تحريك المساطر الإدارية في حق من حول مكاتب مصلحة التعمير والبيئة بالعمالة إلى مسرح لممارسة العنف في أبشع صوره عشية استقبال شهر المغفرة والتوبة من إلحاق الضرر بالمال العام.. عنف مادي ولفظي كان ضحيته موظف بقسم التعمير، والفاعل يقول المشتكون في عريضتهم مسؤول بنفس القسم.
لن نقف عند - ويل للمصلين- ونحن نحاول القبض على بعض التفاصيل التي كانت وراء هذا الذي حدث ، ما دام ما حدث وحدها المساطر الإدارية والقضائية ستقول كلمتها من دون مواطنة امتيازيه. بل ما بحثت فيه الجريدة هو ما تحويه العلبة السوداء من أسرار وقفت خلف هذا التعنيف بقلب مقر العمالة.
المعطيات التي تمكنت الجريدة من وضع يدها عليها، ويتداولها الشارع الوزاني الواقعي والافتراضي، تتحدث عن اكتشاف التقني المعتدى عليه بأن بعض الأوراش المفتوحة بجماعة أمزفرون القروية توجد خارج مربع الحكامة الجيدة، فجاء التقرير الذي أنجزه حول هذه الأوراش وما عرفته من اختلالات تستدعي المسائلة السريعة ،( جاء) مريحا لضميره المهني ، ومزعج لضمير غيره ! .... فحدث ما حدث من اقتحام لمكتبه والاعتداء عليه إلى حد أن مدة عجزه بعد إحالته على الطبيب حددها في 21 يوما.مسارات عدة يجب أن تأخذها هذه القضية، خصوصا وأنها تحولت إلى قضية رأي عام يبحث عن مؤشرات يعتمدها للمصالحة مع صناديق الاقتراع، ويسترجع الثقة في مؤسسات الدولة. المسارين الإداري والقضائي في واقعة الاعتداء اتخذا مجراهما، لكن المسار المتعلق بتدبير المال العام يجب أن يذهب فيه رئيس الإدارة الترابية الإقليمية بعيدا.. بل إن عامل دار الضمانة رفعا لكل لبس، وتفعيلا للصرامة التي ما فتئ يعبر عنها، مطالب بوضعها ( الأوراش )تحت مجهر مؤسسات الافتحاص، وأنا ذاك – ولد النعجة يكلو الديب – كما ردد الأسلاف.
.gif)
