انضمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عبر فرعها بفرنسا إلى جوقة المنظمات التي تخوض حملة ممنهجة ضد مصادقة البرلمان الفرنسي على اتفاقية التعاون القضائي المحينة مؤخرا بين المغرب و فرنسا. وقام منظموا الحملة بربط الاتصال بكل الكتل البرلمانية لإقناعها بإسقاط هذه الاتفاقية والتي حظيت في الأسبوع الماضي بتأييد الأغلبية الساحقة لأعضاء لجنة الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية، حيث صوت نواب الأغلبية الاشتراكية والمعارضة اليمينية على الاتفاق وعارضه نواب من حزب الخضر واليسار الراديكالي.

وعلق أحد المتابعين بالعاصمة الفرنسية على موقف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المناهض للمصالح الوطنية بالقول، إن هذا الأمر عادي في سياق التبعية الواضحة للعناصر المكونة للجمعية لليسار المتطرف و امتثالها للتوجهات الايدولوجية لهذا الإطار أكثر من تقيدها بمستلزمات العمل الحقوقي وضوابطه.